يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يمتلك أصولًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، احتمال بيع أسهمه في بعض الشركات التي تنتهك معايير أخلاقية جديدة أكثر صرامة تتعلق بدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في خطاب تم إرساله إلى وزارة المالية النرويجية في 30 أغسطس/آب، استعرض مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تعريفًا موسعًا للسلوك غير الأخلاقي للشركات، ولم يُعلن عن هذا التغيير من قبل. الخطاب أشار إلى أنه قد يتم استبعاد عدد صغير من الشركات من محفظة الصندوق إذا تم تنفيذ هذه التوصيات من قبل مجلس البنك المركزي، المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية.
رغم أن الخطاب لم يحدد أسماء الشركات التي قد يتم استبعادها، إلا أن مجلس الأخلاقيات ذكر أن شركة واحدة قد تم تحديدها بالفعل لسحب الاستثمارات. يُتوقع أن يتم توسيع نطاق عمليات الاستبعاد بسبب السياسة الجديدة، خصوصًا بعد بدء التحقيقات في الشركات المرتبطة بعمليات عسكرية إسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
من بين الشركات التي قد يتم التدقيق فيها: "آر.تي.إكس كورب"، "جنرال إلكتريك"، و"جنرال دايناميكس"، حيث يتم اتهامها بتصنيع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة. ويملك الصندوق استثمارات كبيرة في إسرائيل، تشمل 77 شركة بقيمة 1.41 مليار دولار، وفقًا لبياناته حتى 30 يونيو.
جاء هذا التوجه الجديد بعد الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياسات الاستيطان تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. من المتوقع أن تؤدي هذه التفسيرات الجديدة إلى زيادة في استبعاد الشركات التي تُعتبر متورطة بشكل غير مباشر في انتهاكات المعايير الدولية.
الصندوق سبق وأن سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بسبب سياساته الأخلاقية السابقة، والتي شملت بناء المنازل والطرق في المستوطنات الإسرائيلية وتوفير أنظمة مراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
تظل القرارات النهائية بيد مجلس البنك المركزي، الذي قد يتبع توصيات مجلس الأخلاقيات، أو يطلب من الشركات تعديل سلوكها بدلاً من استبعادها الفوري.
