ارجأت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، النظر في قضية المسيحية آسيا بيبي التي حكمت عليها محكمة ابتدائية بالإعدام بتهمة الاساءة إلى الإسلام وذلك بعد تنحي أحد القضاة. وكانت السلطات نشرت العشرات من عناصر الشرطة الخميس في اسلام اباد حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف الأخير في قضية بيبي بينما حذر المراقبون من عواقب "كبيرة" على الأقليات في هذا البلد المحافظ. إلا أن المخاوف من حصول أعمال عنف تراجعت إلى حد كبير عندما أعلن أحد القضاة الثلاثة انه يعتذر عن متابعة القضية.
وقال القاضي أمام المحكمة "كنت واحدا من القضاة الذين نظروا في قضية سلمان تيسير وهذه القضية مرتبطة بها". وكان تيسير وهو حاكم ولاية ليبرالية قتل بالرصاص في إسلام آباد في العام 2011 بعد أن دافع عن بيبي. وتم اعدام قاتله ممتاز قادري شنقا في العام 2016 في خطوة أشاد بها الليبراليون باعتبارها تقدما إلا أنها أثارت تظاهرات من قبل متشددين طالبوا بإعدام بيبي. ولم تحدد المحكمة على الفور موعدا جديدا للاستئناف.
وقال مسؤول كبير في الشرطة إن السلطات نشرت نحو ثلاثة الاف شرطي في العاصمة. وأضاف أن "الاجراءات الأمنية مكثفة في كل انحاء اسلام آباد اليوم. لقد أرسلت قوات اضافية إلى نقاط المراقبة وعلى تقاطعات الطرق في المدينة". وتهمة الاساءة إلى الأسلام مسألة حساسة جدا في باكستان حيث أدت اتهامات بسيطة إلى مقتل أشخاص بأيدي حشود غاضبة.
وتمت محاكمة بيبي بعد شجار مع مسلمة حول كأس ماء. وهي تدفع ببراءتها باستمرار ويشدد مؤيدوها على أن القضية كلها أساسها خلاف شخصي. وباتت قضيتها المستمرة منذ ست سنوات رمزا لأخطاء التشريع الذي يعاقب تهم الاساءة إلى الاسلام والذي يستخدم غالبا لتسوية خلافات شخصية من خلال بث اتهامات كاذبة، بحسب منتقدي التشريع. وغالبا ما تدفع الاقلية المسيحية الثمن.
في حال أكد قضاة المحكمة العليا عقوبة الاعدام، لن يعود امام بيبي التي استنفدت عدة التماسات في السابق سوى الامل بعفو رئاسي. من النادر ان تبدي المحاكم تسامحا في قضايا الاساءة الى الاديان لكن لم يتم حتى الان تنفيذ عقوبة الاعدام شرعا في اي متهم في هذه القضايا. لذلك ستكون تبعات القضية "كبيرة جدا" على صعيد الاقليات وحقوق الانسان والقانون المثير للجدل حول الاساءة الى الاسلام، بحسب المحامي المتخصص في حقوق الانسان شهزاد أكبر.
في حال إلغاء عقوبة الاعدام، هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف إذ اعتبرت بعض المجموعات أن هذه القضية نوع من النضال لأجل "روح" باكستان بينما تجد السلطات نفسها في موقع حرج بين الدفاع عن حقوق الانسان وضغوط المجموعات المتطرفة.
بمساهمة: ا.ف.ب
