شؤون وطنية

منذُ أن قام صدام حسين بدوره المعروف في الانقلاب الذي دبره ضد شريك البعثيين في انقلاب 17 تموز 1968 [عبد الرزاق النايف] بدأ نجمه يتصاعد، حيث أصبح نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة، وبدأ يمارس السلطة كما لو أنه الرئيس الفعلي للبلاد، على الرغم وجود الرئيس أحمد حسن البكر على قمة السلطة، وأخذ دوره في حكم البلاد يكبر ويتوسع يوماً بعد يوم، وخاصة سيطرته على الحزب والأجهزة الأمنية، والمكتب العسكري، وبدا وكأن صدام يخطط لاستلام القيادة من البكر بحجة كبر سنه ومرضه.

وعندما حلت الذكرى الحادية عشر للانقلاب البعثي في 17 تموز 1979، فوجئ الشعب العراقي بإعلان استقالة الرئيس البكر في 16 تموز 1979، وتولي صدام حسين قيادة الحزب والدولة، حيث أعلن نفسه رئيساً للجمهورية، ورئيساً لمجلس قيادة الثورة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة.

أما لماذا وكيف تم هذا الانتقال للسلطة من البكر إلى صدام حسين فلم يكتب عن ذلك الحدث لحد الآن إلا القليل، إلا أن المتتبع لتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وما أعقبتها من أحداث خطيرة يستطيع أن يتوصل إلى بعض الخيوط التي حيك بها الانقلاب، ومن كان يقف وراءه!!.

أن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن ذلك الانقلاب كان قد جرى الإعداد له في دوائر المخابرات المركزية الأمريكية، وأن الانقلاب كان يهدف بالأساس إلى جملة أهداف تصب كلها في خدمة المصالح الإستراتيجية الأمريكية، وكان في مقدمتها إفشال التقارب الذي حصل بين سوريا والعراق، ومنع قيام أي شكل من أشكال الوحدة بينهما، وتخريب الجهود التي بُذلت في أواخر أيام حكم البكر لتحقيق وتطبيق ميثاق العمل القومي الذي تم عقده بين سوريا والعراق، حيث أثار ذلك الحدث قلقاً كبيراً لدى حكام الولايات المتحدة وإسرائيل تحسبا لما يشكله من خطورة على أمن إسرائيل.

كما استهدف احتواء الثورة الإسلامية في إيران، لاسيما وأن قادة النظام الإيراني الجديد بدءوا يتطلعون إلى تصدير ونشر مفاهيم الثورة الإسلامية في الدول المجاورة، مما اعتبرته الولايات المتحدة تهديداً لمصالحها في منطقة الخليج، ووجدت أن خير سبيل للتصدي لهذا الخطر هو إشعال الحرب بين العراق وإيران، وأشغال البلدين في حرب سعت إلى جعلها تمتد أطول فترة ممكنة، والتصدي للتطلعات الإيرانية الهادفة إلى نشر الثورة الإسلامية في المنطقة.

كما استهدفت الحد من تطلعات صدام حسين لأن يصبح شرطي الخليج، ومحاولة تزعم العالم العربي التي طغت على تفكيره، وكان صدام قد وجد في الدور الذي أوكل له خير سبيلٍ إلى تحقيق طموحاته.

وجاءت الزيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لبغداد، حيث أجرى محادثات مطولة مع الرئيس احمد حسن البكر حول قلق الإدارة الأمريكية من مشروع الوحدة بين سوريا والعراق من جهة، وحول أخطار توسع وانتشار الثورة الإسلامية في المنطقة من جهة أخرى، وضرورة التصدي لها، وشوهد الموفد الأمريكي يخرج بعد الاجتماع متجهم الوجه، وقد بدا عليه عدم الارتياح، ثم أنتقل إلى مكتب صدام حسين، وأجرى معه محادثات أخرى، خرج بعدها وعلامات السرور بادية على وجهه، وقد علته ابتسامة عريضة.

لقد بقي ما دار في الاجتماعين سراً من الأسرار، إلا أن التكهنات والأحاديث التي كانت تدور حول الاجتماعين تشير إلى أن النقاش دار حول نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى دارت حول تطور العلاقات بين العراق وسوريا، وتأثير هذه العلاقات على مجمل الأوضاع في المنطقة، وبشكل خاص على إسرائيل.

أما النقطة الثانية فقد دارت حول الأوضاع في إيران، بعد سقوط نظام الشاه، واستلام التيار الديني بزعامة [الخميني] السلطة، والأخطار التي يمثلها النظام الجديد على الأوضاع في منطقة الخليج ، وضرورة التصدي لتلك الأخطار، وقيل أن الموفد الأمريكي سعى لتحريض حكام العراق على القيام بعمل ما ضد النظام الجديد في إيران، بما في ذلك التدخل العسكري، وأن صدام حسين قد أبدى كل الاستعداد للقيام بالدور المتمثل بتخريب العلاقات مع سوريا من جهة، وشن الحرب ضد إيران من جهة أخرى.

وهذا ما أكدته الوقائع على الأرض، فلم تمضِ غير فترة زمنية قصيرة حتى جرى إجبار الرئيس البكر، بقوة السلاح، من قبل صدام حسين وأعوانه، على تقديم استقالته من كافة مناصبه، وإعلان تولي صدام حسين كامل السلطات في البلاد، متخطياً الحزب وقيادته، ومجلس قيادة الثورة المفروض قيامهما بانتخاب رئيس للبلاد في حالة خلو منصب الرئاسة.

أحكم صدام حسين سلطته المطلقة على مقدرات العراق، بعد تصفية كل المعارضين لحكمه ابتداءً من أعضاء قيادة حزبه الذين صفاهم جسدياً بأسلوب بشع، بتهمة التآمر مع النظام في سوريا ضده، وتصفيه كل القوى السياسية الأخرى المتواجدة على الساحة، ليغدو الدكتاتور الأوحد ويحكم البلاد بالحديد والنار.

وما أن استتب له الأمر حتى زج البلاد في حربٍ مع إيران ظنها نزهة قد تمتد لأيام أو أسابيع، ولكنها كانت حرب طاحنة استمرت ثمان سنوات ذهب ضحيتها ما يزيد على النصف مليون من أبناء العراق، إضافة إلى مئات الألوف من الجرحى والمعوقين، ومثلها من الأرامل واليتامى، وهدر مواردنا الاقتصادية على تلك الحرب، ولشراء الأسلحة وبناء المصانع الحربية المختلفة، من صواريخ وأسلحة كيماوية، وجرثومية وحتى الذرية.

خرج العراق من حربه مع إيران، بوضع اقتصادي لا يحسد عليه، فقد أستنفذ نظام صدام كل احتياطيات البلاد من العملة النادرة، والذهب البالغة [36 مليار دولار]، وكل موارده النفطية خلال سنوات الحرب، والتي كانت تقدر بـ 25 مليار دولار سنوياً، وفوق كل ذلك خرج العراق بديون كبيرة جداً للكويت، والسعودية، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي السابق، والبرازيل، والعديد من الدول الأخرى، وقد جاوزت الديون [90 ملياراً من الدولارات]، وصار العراق ملزماً بدفع فوائد باهظة لقسم من ديونه بلغت حدود 30 % ، مما جعل تلك الفوائد تتجاوز 7مليارات دولار سنوياً.

هذا بالإضافة إلى ما تطالب به إيران من تعويضات الحرب، بعد أن أقرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة بأن العراق هو المعتدي في تلك الحرب، وتطالب إيران من العراق مبلغ [160 مليار دولار] كتعويضات حرب.

لقد أصبح العراق بعد حربه مع إيران يمتلك القوة، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من اقتصاد متدهور، وديون تثقل كاهله، وجواره بلدان عربية ضعيفة عسكرياً، ولكنها غنية جداً، تغري ثرواتها أصحاب القوة، وخاصة بالنسبة إلى بلد مثل العراق، الذي يحكمه نظام دكتاتوري يقوده رجل كصدام حسين.

ولاشك أن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، التي خلقها النظام العراقي نتيجة تهوره، واندفاعه لتنفيذ المخططات الإمبريالية، بشنه الحرب ضد إيران، والتي ظنها نزهة قد تدوم بضعة أسابيع، أو بضعة أشهر على أبعد الاحتمالات، وأراد لها مخططوها أن تدوم سنوات طوال، وبقوا يغذونها باستمرار، فكانوا تارة يقدمون المساعدات للعراق، وتارة أخرى يقدمونها لإيران كي تُنهك الحرب كلا البلدين.

حاول صدام حسين أن يعوض عن خسائره في تلك الحرب بمهاجمة الكويت والاستحواذ على نفطها، وسهلت له الإدارة الأمريكية الأمور لكي تدفعه إلى الفخ الذي نصبته للعراق بغية تهديم بنيته الاقتصادية والعسكرية، والاستحواذ على نفط الخليج بشكل مطلق، وإقامة القواعد العسكرية الدائمة في المنطقة. وهكذا أقدم صدام حسين على غزو الكويت، وعمل فيها تخريباً، وتدميراً، ونهباً وسلباً، مدعياً بإعادة [الفرع إلى الأصل] .

وبذلك تحقق للإمبرياليين ما أرادوا، ودخل صدام الفخ الذي نصبه له الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وسارع الإمبرياليون إلى إرسال جيوش 32 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى المنطقة ليشنوا حرباً لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل ضد دولة صغيرة من دول العالم الثالث كالعراق، والذي خرج لتواه منهكاً من حربه بالنيابة عن الولايات المتحدة ضد إيران وهو مثخنٌ بالجراح.

وكان الإمبرياليون وهم يعدون العدة للحرب مع العراق وكأنهم سيخوضون حرباً عالمية ثالثة، لضخامة حجم القوات العسكرية التي استقدمت إلى السعودية وقواعدهم في دول الخليج، والعديد من حاملات الطائرات والصواريخ البعيدة المدى، وألوف الطائرات الحربية، وأحدث ما أنتجته المصانع الحربية الغربية من مختلف أنواع الأسلحة والعتاد ذات الدمار الشامل بغية إيقاع أقصى ما يمكن من الخراب والدمار في البنية التحية العراقية العسكرية والمدنية.

فقد هاجمت طائراتهم مدن العراق كافة وطرق مواصلاته، وجميع مرافقه الاقتصادية دون استثناء لمدة 45 يوماً بمعدل 2000 غارة جوية في اليوم الواحد، وألقت خلالها الطائرات مئات الألوف من القنابل والصواريخ، ومستخدمين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحربية الأمريكية، بما في ذلك اليورانيوم المستنفذ، الذي سبب كارثة بيئية رهيبة لا أحد يعرف مداها.

ثم بادروا بالهجوم البري مخترقين حدود العراق، حيث تقدمت تلك الجيوش من الأراضي السعودية نحو جنوب العراق بغية محاصرة الجيش العراقي، وقطع طرق مواصلاته لجيشه في الكويت، وتقدمت تلك القوت في هجومها السريع حتى مدينة [الناصرية]، وطائراتهم تلاحق الجنود العراقيين المنسحبين من الكويت بوابل من القذائف والأسلحة الرشاشة بغية إبادة اكبر عدد منهم.

واستسلم صدام حسين لشروط الإمبرياليين دون قيد أو شرط، سوى بقائه على سدة الحكم، وتوقفت تلك الحرب، لتبدأ انتفاضة الشعب في الأول آذار 1991، تلك الانتفاضة التي امتد لهيبها ليشمل 14 محافظة من مجموع 18 محافظة.

كاد نظام صدام يتهاوى لولا وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه، وضد الشعب، بعد أن وجدت الإدارة الأمريكية أن السيد محمد باقر الحكيم، زعيم منظمة بدر المدعوم من حكام طهران قد سيطر على الانتفاضة، وتيقنوا أن العراق سوف يقع فريسة بيد النظام الإيراني، حيث فتحوا الطريق لقوات صدام المحاصرة جنوب الناصرية لعبور دباباتها ومدفعيتها وصواريخها، وطائراتها لمحاصرة المدن العراقية وضربها وإغراقها بالدم، وهكذا تمّ للإمبرياليين وصدامهم سحق انتفاضة الشعب وذهب ضحيتها مئات الألوف من أبناء الشعب.

وبادرت الإمبريالية الأمريكية بتدمير أسلحة العراق ذات الدمار الشامل، والتي صرف عليها صدام مئات المليارات الدولارات من ثروات الشعب، وشدد الإمبرياليون الحصار على شعب العراق، دون صدام، في حين كان الشعب، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة من الحصار، يقاسي أهوال الجوع والأمراض والفقر المدقع، في بلد من أغنى بلدان العالم.

وفي نهاية المطاف قرر الرئيس الأمريكي [ جورج بوش- الابن] إكمال المهمة التي بدأها أبوه عام 1991، والتخلص بشكل نهائي من نظام صدام حسين، بشن الحرب على العراق وإسقاط النظام في التاسع من نيسان 2003، وما جرته تلك الحرب على العراق وشعبه من ويلات ومآسي ، وخراب ودمار وصراع طائفي وحرب أهلية حصدت على أرواح ما يزيد على 867 ألف مواطن حسبما أوردته الإحصاءات الأخير، وتهديم البنية الاجتماعية، مما لا يمكن معالجته وإصلاحه قبل عدة عقود.

ملاحظة: يقع الكتاب في 305 صفحات من القطع الكبير صدر عن دار المحروسة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة في 25/1/2011

الحرب العراقية الإيرانية ونتائجها الكارثية على العراق

أولاً :القوة العسكرية للعراق بعد الحرب العراقية الإيرانية.

ثانياً : الوضع الاقتصادي للعراق بعد الحرب.

ثالثاً : الولايات المتحدة وإسرائيل والموقف من العراق.

رابعاً : العراق يدعو لعقد قمة عربية في بغداد.

خامساً: صدام يحول سهامه نحو الكويت.

سادساً: صدام يوقع معاهدة عدم اعتداء مع السعودية.

سابعاً: تصاعد التوتر بين العراق والكويت.

ثامناً: المخابرات الأمريكية تراقب التحركات العسكرية العراقية

تاسعاً: خطاب صدام حسين، و رسالتة للجامعة العربية.

عاشراً: جهود عربية لاحتواء الأزمة العراقية الكويتية.

أحد عشر: أسرار اللقاء بين السفيرة الأمريكية وصدام.

أولاً:القوة العسكرية للعراق بعد الحرب العراقية الإيرانية:

خرج العراق من حربه مع إيران، بعد ثمان سنوات من الدماء والخراب، وهو يملك جيشاً جراراً هو في واقع الحال أكبر جيش في الشرق الأوسط، ويمتلك ترسانة حربية ضخمة من شتى أنواع الأسلحة، التقليدية منها، وأسلحة الدمار الشامل الصاروخية، والكيميائية، والبيولوجية، والجرثومية، إضافة إلى الأعداد الهائلة من الدبابات، والمدفعية، والطائرات، وكميات كبيرة من العتاد، والقنابل التي جرى حشوها بالغازات السامة، كغاز السارين، والخردل، هذا بالإضافة إلى أن العراق كان قد قطع شوطاً طويلاً في بناء مفاعله النووي لغرض الحصول على السلاح الذري.

لقد كانت الأسلحة تنهال على العراق خلال سنوات الحرب من دول الشرق والغرب دون قيود، وكان النظام العراقي قد سخّر كل إمكانيات البلاد الاقتصادية وموارده النفطية من أجل التسلح، كما ساهمت السعودية دول الخليج مساهمة كبرى في دعم العراق اقتصادياً، لضمان تدفق السلاح إليه، بسبب خوفهم من المد الإسلامي الإيراني من جهة، وبضغط من الولايات المتحدة من جهة أخرى.

لقد قُدّرَ ما كان يملكه العراق من الطائرات عند نهاية الحرب، بما لا يقل عن 500 طائرة من مختلف الأنواع، ومن الدبابات 5000 دبابة، بالإضافة إلى 3500 مدفع من مختلف العيارات، وأعداد كبيرة من الصواريخ المختلفة المديات، والتي تتراوح ما بين 150ـ 1250 كم، وكميات كبيرة من القنابل الكيميائية، والبيولوجية والجرثومية، هذا بالإضافة إلى القوة البحرية.

كانت هيئة التصنيع العسكري التي كان يشرف عليها [حسين كامل] صهر صدام حسين، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل توسيع المصانع الحربية، وتخزين كميات هائلة من إنتاجها، وكان تحت تصرف حسين كامل 72% من موارد العراق النفطية، المسخرة للتسلح. لقد وسع النظام العراقي الجيش خلال سنوات الحرب، حتى تجاوز الرقم المليوني جندي وضابط، وإذا ما أضفنا إليه الجيش الشعبي، الذي أجبر نظام صدام جميع البالغين، وحتى سن الستين، على المشاركة بهذا الجيش خلال الحرب، فإن عدد قواته المسلحة لا يمكن حصرها.

لقد خلقت تلك الحرب من صدام حسين اعتا دكتاتور عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث جعل من نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة، ومنح نفسه أعلى رتبه عسكرية في الجيش، وهي[ رتبه مهيب ركن]،علماً أنه لم يسبق له أن خدم في الجيش [الخدمة الإلزامية]، فقد كان شريراً فاراً من وجه العدالة لقيامه بأعمال إجرامية، كان منها اشتراكه في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم، رئيس الوزراء، وقائد ثورة الرابع عشر من تموز.

ركز الدكتاتور جهوده لإخضاع الجيش وضباطه، بإقدامه على إعدام أعداد كبيرة من الضباط، حتى بمجرد الشك في ولائهم له، وخلق أجهزة أمنية واسعة ومتعددة داخل صفوف الجيش وخارجه، لتقدم له التقارير عن كل حركات الناس وسكناتهم، وحماية نظامه الدكتاتوري الفاشي بشتى وسائل البطش والإرهاب والتعذيب والقتل والسجون.

ولم يكتفِ الدكتاتور بكل ذلك، بل أقدم على تصفية معظم قيادات حزبه، وخلق قيادات هزيلة بدلاً منهم، تأتمر بأوامره، ولا تتجرأ على معارضته.

وهكذا أصبح الحزب أداة طيعة في يده، وغدا ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، والقيادة القطرية لحزب البعث، والمجلس الوطني، ومجلس الوزراء، مجرد موظفين عنده، ينفذون أوامره لا غير، والويل كل الويل لمن يشك في ولائه له، وصار صدام حسين يتخذ وحده كل القرارات مهما كانت خطيرة، دون أن يجرأ أحد من أعضاء وزارته، أو قيادة حزبه، أو مجلس ثورته، على مجرد مناقشته، حتى ولو كان القرار يهدد مستقبل العراق وشعبه.

ثانياً:الوضع الاقتصادي للعراق بعد الحرب

خرج العراق من حربه مع إيران، بوضع اقتصادي لا يحسد عليه، فقد أستنفذ نظام صدام كل احتياطيات البلاد من العملة النادرة، والذهب، البالغة [36 مليار دولار]، وكل موارده النفطية خلال سنوات الحرب، والتي تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً.

وفوق كل ذلك خرج العراق بديون كبيرة جداً للكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، والاتحاد السوفيتي السابق، والبرازيل، وألمانيا واليابان والصين والعديد من الدول الأخرى، وقد جاوزت الديون [90 ملياراً من الدولارات]، وصار العراق ملزماً بدفع فوائد باهظة لقسم من ديونه بلغت حدود 30 % ، مما جعل تلك الفوائد تتجاوز 7مليارات دولار سنوياً.

هذا بالإضافة إلى ما تطالب به إيران من تعويضات الحرب، بعد أن أقرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة بأن العراق هو المعتدي في تلك الحرب، وتطالب إيران مبلغ [160 مليار دولار] كتعويضات حرب.

لقد أثقلت الديون كاهل الاقتصاد العراقي، وتوقفت معظم مشاريع التنمية، هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه تعمير ما خربته الحرب من أموال وجهود، فقد جاء في تقرير أمريكي عن وضع العراق الاقتصادي ما يلي:

{إن الوضع الاقتصادي في العراق لا يبشر بخير، دخله وصل إلى 25 مليار دولار، في عام1988، ولكن صورة الاقتصاد العراقي خلال السبعينيات قد تلاشت، وحل محلها وضع اقتصادي مظلم، وخراب واسع في أنحاء البلاد، وفي ظل الحكومة الحاضرة، وسياستها الاقتصادية، فإن الاقتصاد يتحول من سيئ إلى أسوأ، وإن ذلك يمهد لسياسة عراقية متهورة، في محاولة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمر به}.

لقد أصبح العراق بعد حربه مع إيران يملك القوة، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من اقتصاد متدهور، وديون تثقل كاهله، وجواره بلدان عربية ضعيفة عسكرياً، ولكنها غنية جداً، تغري ثرواتها أصحاب القوة، وخاصة بالنسبة إلى بلد مثل العراق، الذي يحكمه نظام دكتاتوري يقوده رجل كصدام حسين، هذا الرجل الذي أصابه غرور لا حدّ له، بعد أن أنتصر في حربه ضد إيران، وأصبح لديه جيش جرار، وترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة التقليدية، ومصانع حربية متطورة، ولكنه يفتقد إلى المال لسداد ديونه، وتعمير ما خربته الحرب، هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه لإدامة جيشه، ومواصلة تسلحه، ناهيك عن إعادة بناء ما خربته الحرب، ومشاريع التنمية التي تحتاجها البلاد، والتي توقفت خلال سنوات الحرب.

ولاشك أن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي خلقها النظام العراقي نتيجة تهوره، واندفاعه لتنفيذ المخططات الإمبريالية، بشنه الحرب ضد إيران بالنيابة عن الولايات المتحدة، والتي ظنها نزهة قد تدوم بضعة أسابيع، أو بضعة أشهر على أبعد الاحتمالات، وأراد لها مخططوها أن تدوم سنوات طوال، وبقوا يغذونها باستمرار، تارة يقدمون المساعدات للعراق، وتارة أخرى لإيران.

ولابد أن أشير هنا إلى أن العراق، الذي خاض ثمان سنوات من الحرب، لم يجابه خلالها نقصاً في السلع الغذائية، وغيرها من السلع الأخرى، فقد كانت الأسواق تُملأ كل يوم بكل ما يحتاجه البلد، حيث أغرقت الولايات المتحدة وحلفائها الأسواق بالمواد الغذائية، والألبسة، والأجهزة المنزلية كافة.

فقد كان على مشعلي الحرب أن يخففوا ما استطاعوا من التذمر الشعبي من تلك الحرب المجرمة، التي حصدت أرواح نصف مليون من خيرة شباب العراق، ورملت مئات الألوف من النساء، ويتمت مئات الألوف من الأطفال، وأصابت بالعوق الدائمي ما يقارب المليون، ومزقت قلوب الآباء والأمهات، حيث يندر أن تجد عائلة عراقية لم تفقد عزيزاً لها في تلك الحرب الكارثية، بل لقد شاهدت لافتة عزاء لإحدى العوائل تشير إلى استشهاد سبعة أبناء، وكل ذلك من أجل أن تستمر الحرب، لكي يعبئ كبار الرأسماليين جيوبهم ببلايين الدولارات، على حساب بؤس الشعبين العراقي والإيراني وعذاباتهم، ودماء أبنائهم.

ثالثاً: الولايات المتحدة وإسرائيل والموقف من العراق:

أصبح العراق، بعد نهاية الحرب مع إيران، بما يمتلكه من قوة، وسلاح، مصدر خطر على الخليج، وخاصة وأن أزمته الاقتصادية قد أصبحت من العمق ما يهدد بوقوع انفجار جديد في المنطقة، ولاسيما وأن العراق يحكمه نظام دكتاتوري متهور يقوده صدام حسين.

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل يراقبان عن كثب تسلح العراق، وخاصة في مجال الصواريخ البعيدة المدى، والأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، والجرثومية، ومحاولات نظامه المتسارعة لتطوير قدراته النووية، بغية الوصول إلى إنتاج السلاح النووي، كل هذا أثار حفيظة الولايات المتحدة، وإسرائيل، وبدأت الشكوك تتصاعد حول مستقبل القوة العراقية، ثم سرعان ما تحولت الشكوك إلى حقيقة واقعة، على الرغم من محاولات صدام حسين المحمومة لتحسين صورته أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي أواخر عام 1989، توجه [طارق عزيز] نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، إلى الولايات المتحدة، حيث قابل الرئيس [جورج بوش]، ووزير خارجيته [جيمس بيكر]، وأجرى الطرفان حواراً مطولاً وصريحاً حول العلاقات العراقية الأمريكية، حيث أصدر بعدها الرئيس بوش توجيهاً داخلياً إلى إدارته، يطلب منها أن تحرص على تنمية علاقات طبيعية مع العراق قائلاً: إن ذلك قد يساعد في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. (1)

ثم عاد الرئيس بوش في 16 كانون الثاني 1990، فأصدر أمراً رئاسياً جاء فيه:

{ إن زيادة حجم التجارة مع العراق يمكن أن يكون مفيداً للمصالح الأمريكية}.(2)

وبالفعل، حصلت [شركة بكتيل]على عقود في العراق تصل قيمتها إلى [1200 مليون] دولار، وفي نفس الوقت أقدم العراق على وقف دعمه لميشيل عون في لبنان، واتخذ موقفاً مرناً من الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أعلن حاكم العراق أن دول المواجهة مع إسرائيل حرة في الحركة للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

إلا أن تلك العلاقة لم تدم طويلا، إذ ما لبثت وسائل الإعلام الأمريكية التي تهيمن عليها الصهيونية العالمية، أن بدأت في الشهور الأولى من عام 1990 بشن هجومها على صدام حسين، متهمة إياه بالعمل على تهديد الأمن والسلام في الشرق الأوسط، والسعي لامتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل.

ورغم محاولات الملك حسين ملك الأردن، والرئيس المصري حسني مبارك لتلطيف جو العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، فإن تلك المحاولات لم تستطع تبديد شكوك الولايات المتحدة، وإسرائيل، وبالنظر لما تمتلكه إسرائيل من تأثير كبير على السياسة الأمريكية، وعلى وسائل الإعلام الأمريكي والعالمي.

فقد لعبت إسرائيل دوراً كبيراً في تخريب العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وبدأت الصحافة الأمريكية، والغربية عموماً، تشن حرباً كلامية على النظام العراقي، وتصاعدت حرب الكلمات إلى حرب أعصاب، ثم إلى الكراهية، لتسير بعد ذلك إلى الحرب الحقيقية، وإراقة الدماء.

ففي 11 شباط 1990 قام [جون كيللي]، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، بزيارة إلى بغداد، وأجرى مباحثات مع صدام حسين حول العلاقات العراقية الأمريكية، وقد أثار صدام خلال المباحثات قضية الحملة الإعلامية التي تشنها الصحافة الأمريكية ضد نظامه، وحاول جون كيللي التخفيف من آثار تلك الحملة، مدعياً أن الصحافة تمثل وجهة نظرها، وهي حرة في الكتابة والتعبير، وهي ليست بالضرورة تعبر عن السياسة الرسمية للولايات المتحدة.(3)

وفي 15 شباط، صدر تقرير عن لجنه حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يتهم النظام العراقي بالقيام بممارسات منافية لحقوق الإنسان، من تعذيب، وقتل، وإعدامات، وقامت إذاعة صوت أمريكا بإذاعة التقرير، ثم أعقبته بتعليق يمثل وجهة النظر الرسمية للحكومة الأمريكية، وقد أحتوى التعليق على هجوم شديد على تصرفات الحكومة العراقية.

وفي 19 شباط، ألقت السلطات الأمريكية القبض على أحد عملاء النظام العراقي، بتهمة تدبير محاولة اغتيال معارض عراقي لاجئ في الولايات المتحدة، وقامت الحكومة الأمريكية على الأثر بطرد أحد أعضاء السفارة العراقية في واشنطن، وردت الحكومة العراقية على الإجراء الأمريكي، بطرد أحد أعضاء السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي 20 شباط 1990، أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت وجود وحدات عسكرية عراقية في الأردن، وعلى الأثر قامت الطائرات الأمريكية بطلعات استكشافية فوق الأردن، أعلنت بعدها الولايات المتحدة عن اكتشاف 6 قواعد إطلاق صواريخ عراقية قرب قاعدة ( H2 ) الجوية الأردنية، وقامت إسرائيل إثر ذلك بتكثيف حملاتها على العراق، واتخذ الكونجرس الأمريكي قراراً بوقف بيع القمح الأمريكي للعراق.(4)

وفي 21 شباط 1990 نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً عن حقوق الإنسان في العراق يتألف من 12 صفحة، وصفت فيه حكام العراق بكونهم أسوأ مُنتهك لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب، والقتل دون محاكمة، أو إجراء محاكمات سريعة لا تتيح للإنسان الدفاع عن نفسه.

لقد بدا وكأن الولايات المتحدة قد اكتشفت لتوها جرائم نظام صدام، التي مارسها بحق الشعب العراقي منذُ تسلطه على الحكم في البلاد عام 1968، والتي راح ضحيتها مئات الألوف من المواطنين الأبرياء، وسكتت عن حملة الأنفال الفاشية، وقتل سكان مدينة حلبجة عن بكرة أبيهم بالسلاح الكيماوي، فلم تكن كل تلك الجرائم تحرك ضمير حكام الولايات المتحدة، طالما لا تؤثر على المصالح الأمريكية، والإسرائيلية.

وفي 9 آذار تصاعدت الحملات ضد النظام العراقي، على أثر إقدام النظام على اعتقال الصحفي البريطاني [فازاد بازوفت] مراسل صحيفة الابزورفر البريطانية بتهمة التجسس، حيث اتهمته بالقيام بزيارات لمنطقة عسكرية تضم مجمعاً لإنتاج الصواريخ، وأحالته إلى[محكمة الثورة] التي أصدرت عليه حكماً بالإعدام.

ورغم جميع المحاولات التي قامت بها بريطانيا، وحلفائها الغربيين لإنقاذ حياته، فقد أقدم حكام بغداد على تنفيذ حكم الإعدام به في 15 آذار1990، وأدى ذلك الإجراء إلى تصاعد الحملات على النظام العراقي في الصحف الغربية، ووصفت صحيفة [الابزورفر] صدام حسين بأنه جزار بغداد، وكأن صدام حسين لم يصبح جزاراً إلا بعد أن أقدم على إعدام الصحفي بازوفت!!. (5)

وفي 18 آذار1990، أعلنت الحكومة البريطانية أنها عثرت على شحنات من أجهزة المتسعات التي تستخدم في التفجيرات النووية كانت في طريقها إلى العراق، وتمت مصادرتها. (6)

وفي نفس اليوم، وقف صدام حسين في اجتماع عام، أمام عدسات التلفزيون، وبيده مجموعة من المتسعات، وهو يتحدث باستهزاء قائلاً: {هذه هي المتسعات التي يتحدث عنها الإنكليز؟ لقد صنعها أبنائنا النشامى في هيئة التصنيع العسكري}.

وفي 27 آذار 1990 التقي صدام حسين بملك السعودية [ فهد ] في حفر الباطن بالسعودية، وشكا له من الولايات المتحدة، وأبلغه بأن الولايات المتحدة تضمر الشرّ للعراق، وقد أجابه الملك فهد بأنه لا يعتقد ذلك، وأن الرئيس بوش رجل طيب!!، ثم انتقل صدام في شكواه للملك فهد إلى حكام الكويت، قائلاً:

{إن حكام الكويت قد رفعوا إنتاجهم النفطي عن الحصة المقررة في مؤتمر الأوبك، وأن هذا الإجراء قد أضر كثيراً، ليس بالعراق فحسب، بل وبالسعودية أيضاً، فقد أدى إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهذا ما أدى إلى انخفاض دخل العراق بشكل كبير، ذلك أن انخفاض بمقدار دولار واحد لبرميل النفط يعني خسارة العراق لمبلغ بليون دولار سنويا]، وقد وعد الملك فهد بالاتصال بأمير الكويت، والتباحث معه حول الموضوع}. (8)

كانت هذه الشكوى مؤشراً واضحاً على نوايا الحاكم بأمره في بغداد. وفي الوقت نفسه وجه صدام حسين تحذيراً شديداً إلى الدول التي تتجاوز حصص الإنتاج، وطالب برفع سعر البرميل الواحد من النفط إلى مستوى 25 دولار، وعدم السماح بهبوطه إلى ما تحت 18 دولار، وكان موقف الحكومة السعودية مع الحفاظ على حصص الإنتاج، وأقدمت الحكومة على إعفاء وزير النفط [أحمد زكي يماني] من منصبه، بالنظر لمساعيه الكبيرة، والمكشوفة، في خدمة المصالح الأمريكية والغربية.

وفي 29 آذار من نفس العام، أعلنت بريطانيا أنها عثرت على قطعة من مواسير المدفع العملاق، الذي كان العراق يسعى لتصنيعه في طريقها إلى العراق، وجرت مصادرتها. (9)

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد قامت قبل أسبوع من هذا التاريخ 22 آذار باغتيال العالم الدكتور [جيرالد بول] الخبير في صنع المدفع العملاق، في أحد فنادق العاصمة البلجيكية [بروكسل].

وفي 30 آذار 1990أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل لابد أن توجه ضربة وقائية للعراق، في أي وقت تشعر فيه بأنه قد أصبح خطر عليها، ثم أعقبه رئيس الوزراء [ شامير] بالقول بأن إسرائيل ستوجه ضربة للعراق إذا أحست انه في طريقه لإنتاج قنبلة نووية. (10)

في الأول من نيسان رد صدام حسين على التهديدات الإسرائيلية قائلاً:{إن العراق سوف يرد على إسرائيل، إذا ما تجرأت على استخدام السلاح النووي ضد العراق، ويحرق نصف إسرائيل بالكيماوي المزدوج}. (10)

وفي 3 نيسان 1990، أطلقت إسرائيل قمرأً تجسسياً، وأطلقت عليه أسم [الأفق]، وكان الهدف من إطلاقه مراقبة كل ما يدور في الجانب العراقي.

وفي 14 نيسان وقف رئيس وزراء إسرائيل شامير يهدد ويعلن بأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل لتدمير قواعد الصواريخ العراقية. (11)

وفي 19 نيسان، رد صدام حسين في مقابلة له مع وفد عربي من اتحاد نقابات العمال قائلاً:{إن أي هجوم من قبل إسرائيل على العراق سيواجه بحرب شاملة، لن تتوقف إلا بتحرير كامل الأرض العربية}.(11)

وفي 19 نيسان، أعلن الرئيس الفرنسي [متران] أن فرنسا تؤيد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، وأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن سوف يجتمعون في تموز القادم لبحث الموضوع بجدية. (12)

وفي 21 نيسان، أعلن العراق أن طائرة استطلاع أمريكية، وطائرات الأواكس، قد حلقت في سماء العراق. (13)

وهكذا بدأت الحرب الكلامية، وتصاعدت بين النظام العراقي من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، حتى بدا وكأن الحرب على وشك الوقوع في الشرق الأوسط، بين العراق وإسرائيل، وكان صدام حسين ينتهز كل فرصة للتحدث عن قوته، وسطوته، وأسلحته، واستعداداته الحربية، ويهدد بضرب إسرائيل بالكيماوي المزدوج، ويتفاخر باستطاعة هيئة التصنيع العسكر إنتاج المتسعات، في الوقت الذي كان نظامه يعاني من أزمة ‎اقتصادية حادة لا يعرف كيف يخرج منها.

سابعاً: تصاعد التوتر بين العراق والكويت:

بدأت العلاقات بين العراق والكويت تأخذ مجرى خطيراً، فالكويت تصّر على سياستها النفطية، وزيادة إنتاجها، متخطية حصتها المقررة بموجب قرارات الأوبك والعراق يطالبها بالالتزام، والعمل على رفع الأسعار، وكانت الولايات المتحدة تعمل في الخفاء على إذكاء الصراع بين البلدين، وإيصاله نحو الذروة، لدفع صدام حسين إلى المخاطرة باجتياح الكويت، وقد نصبت له فخاً محكماً عندما أبلغته السفيرة كلاسبي أن الولايات المتحدة لا تتدخل في الخلافات بين الدول العربية، وفي تلك الأيام انعقد مؤتمر الأوبك مرة أخرى لبحث الوضع المتأزم بين العراق والكويت، ومسألة الأسعار، وضرورة الالتزام بحصص الإنتاج لكل دولة.

ومرة أخرى أصر الوفد الكويتي على تجاوز حصته من الإنتاج، بدفع من الولايات المتحدة، مما دفع صدام حسين إلى إرسال رسالة إلى أمير الكويت، الشيخ جابر الأحمد الصباح يطالبه فيها باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مستوى معقول لأسعار النفط، والتقيد بحصص الإنتاج، لكن الرسالة لم تغّير مواقف الحكومة الكويتية، والتي هي إرادة الولايات المتحدة بالطبع، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

حاولت كل من السعودية والأردن التوسط بين الطرفين، لكن المحاولة لم تثمر، بل على العكس من ذلك ظهرت أشياء جديدة أخرى على سطح الأحداث. فقد أخذ صدام حسين يتحدث عن حمايته لأمن الخليج بحربه مع إيران طيلة 8 سنوات!!، ودفع العراق ثمناً غالياً من دماء مئات الألوف من أبنائه، وردت الكويت على دعاوى العراق بأنها قد ساعدت العراق، حيث قدمت له بعد أسابيع من بداية الحرب قرضاً بمبلغ 5 بلايين دولار، وأنها كانت تصدر لحساب العراق 125 ألف برميل من النفط يومياً للإيفاء بالتزامات العراق المالية المتعاقد عليها مع الدول الأخرى لغرض التسلح.

أما صدام حسين فقد رد على حكام الكويت قائلاً: { إن الأموال هي أرخص تكاليف الحرب، وإن القرض هو دين علينا أن نرده، وأن العراق خسر مئات البلابين، ومئات الألوف من أرواح أبنائه دفاعاً عن الخليج}!!.

وردت حكومة الكويت بأنها هي أيضاً تعرضت لنيران الحرب، حيث جرى قصف منشآتها النفطية، وناقلاتها، واضطرت لشراء الحماية من الدول الكبرى لناقلاتها.

وجاء الرد العراقي متهماً الكويت بأنها لم توافق على إعطائه تسهيلات في جزيرتي [بوربا، وبوبيان]، وأن الكويت لو فعلت ذلك لاستطاع العراق تحرير الفاو منذ زمن طويل.

وردت حكومة الكويت بأنها لو أعطت تلك التسهيلات للعراق، لتمسك بها، ورفض الخروج منها، ولم يكد صدام حسين يسمع الجواب حتى بادر إلى القول بأن الجزيرتين عراقيتان، وسارع حكام الكويت إلى الرد بأن النظام العراقي بدأ يكشف عن أطماعه في الكويت.

وهكذا تصاعدت لهجة حكام البلدين إلى درجة تنذر بعواقب وخيمة، فقد اتهم العراق حكام الكويت باستغلال انشغال العراق في الحرب، للزحف داخل الأراضي العراقية، وتغير الحدود، وسرقة نفط حقل الرميلة الجنوبي، وأن الكويت باعت نفطاً من هذا الحقل ما مقداره[ 2000 مليون دولار].

وردت حكومة الكويت بأن العراق يرفض تثبيت الحدود بين البلدين، وأن له أطماع في الكويت، وأن ادعاء حكام العراق عن زحف مزعوم للحدود الكويتية تجاه العراق، وسرقة نفط حقل الرميلة الجنوبي لا أساس له من الصحة.

وفي واقع الحال كان العراق يتهرب دائماً من مسألة تثبيت الحدود بين البلدين بشتى الوسائل والأعذار، مدعياً بأن العراق منشغل في حربه مع إيران، وأن الوقت غير مناسب للبحث في هذا الموضوع.

وعندما انتهت الحرب، وعاد السلام إلى المنطقة، أرادت حكومة الكويت فتح باب الحدود من جديد، وتوجه ولي العهد الكويتي [ سعد العبد الله الصباح ] إلى بغداد، في 6 شباط 1989 لتقديم التهنئة للحكومة العراقية على انتهاء الحرب، ولفتح ملف الحدود.

وفي يوم وصوله، نشرت صحيفة القادسية ـ لسان حال وزارة الدفاع ـ مقالاً حول مسألة الحدود، قبل أن يطرحها الشيخ سعد، وكانت المقالة أشبه بعاصفة إعلامية، فقد أتهم المقال حكومة الكويت بقضم أراضٍ عراقية، وأعاد إلى الأذهان أن جزيرتي بوربا وبوبيان عراقيتان.

أثار الشيخ سعد، في أول لقاء له مع السيد عدنان خير الله نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، موضوع الحملة الصحفية، التي قيل آنذاك أن صدام حسين نفسه، هو الذي أملى المقال على الصحيفة، وأشار الشيخ سعد بأنه فكر في قطع الزيارة، والعودة إلى الكويت، وكان رد الوزير العراقي، أن قطع الزيارة ليس في صالح العلاقات العراقية الكويتية، وهكذا رضخ الشيخ سعد للواقع، وعقد لقاءات مع طارق عزيز، وزير الخارجية، وعزت الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وجرى خلال اللقاءات نقاش حول الحدود.

ثم حان وقت لقاء الشيخ سعد بصدام حسين، وتحدث صدام مع الشيخ سعد، وكأنه لا يعرف شيئاً عن الموضوع، وطلب من الشيخ سعد أن يلتقي مرة أخرى بطارق عزيز ويبحث معه الأمر، وأبلغه بأنه مخول بكل شيء، ثم التفت صدام إلى طارق عزيز قائلاً له:

{لابد وأن تحلوا هذا الموضوع، شكلوا لجنة على أعلى مستوى، ودعونا ننتهي منه}.

أقترح طارق عزيز أن تكون اللجنة بمستوى الجانب الكويتي، أي أحد نواب رئيس مجلس قيادة الثورة، بالإضافة إلى وزيرا خارجية البلدين.

وفي نهاية أيلول 1989، قام أمير الكويت بزيارة رسمية إلى بغداد، غير أنه لم يجر التطرق خلال الزيارة إلى مسألة الحدود، إلا أن أحد الوزراء المرافقين للأمير سأل رئيس الوزراء سعدون حمادي عن إمكانية عقد معاهدة عدم اعتداء بين البلدين، على غرار المعاهدة العراقية السعودية، وقد أجابه سعدون حمادي بأن الوقت غير مناسب، قبل الانتهاء من مسألة تثبيت الحدود.

وهكذا عاد أمير الكويت إلى بلاده دون أن يحقق شيئاً، وبعد شهرين من تلك الزيارة اشتدت الخلافات بين البلدين حول موضوع الالتزام بحصص الإنتاج وسقفه، وحول مسألة الأسعار، واتهم صدام حسين كل من الكويت والإمارات العربية بتخريب اقتصاد العراق.

وفي كانون الثاني 1990، توجه سعدون حمادي إلى الكويت، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية صباح الأحمد الصباح، وطلب من الحكومة الكويتية قرضاً بمقدار [10 بلايين دولار]، وقد أجابه الشيخ صباح بأن الحكومة سوف تدرس الموضوع وترد على العراق فيما بعد.

وبعد شهر تقريباً من تلك الزيارة قام الشيخ صباح الأحمد بزيارة إلى بغداد، وأجرى لقاءات مع المسؤولين العراقيين، ولمح خلال الاجتماع إلى الديون الكويتية على العراق، وأبلغهم أن الكويت لا تستطيع أن تقرض العراق أكثر من 500 مليون دولار]، تضاف إلى الديون السابقة، مما أثار غضب صدام حسين، وجعله يصمم على غزو الكويت.

ثامناً:المخابرات الأمريكية تراقب التحركات العسكرية العراقية

في السادس عشر من شهر تموز 1990 كشفت المخابرات العسكرية الأمريكية عن تحرك عراقي يضم 3 فرق عسكرية كاملة الاستعداد نحو الجنوب، باتجاه البصرة والكويت، وهذه الفرق هي [فرقة حمو رابي] و[فرقة المدينة المنورة ] و[فرقة توكلنا على الله] .

وعلى الفور أستدعى رئيس أركان الجيش الأمريكي [كولن باول] الجنرال [شور تزكوف]، قائد القيادة المركزية المخصصة للتدخل السريع في الشرق الأوسط ، حيث أكد له حقيقة تلك التحشدات.

وفي 30 تموز، كشف [والتر لانج] مسؤول المخابرات العسكرية في الشرق الأوسط، أن الحشد العسكري العراقي يبدو معداً للهجوم، وعلى أثر ذلك التقرير عن التحركات العراقية، أقترح رئيس أركان الجيش الأمريكي على وزير الدفاع أن توجه الحكومة الأمريكية تحذيراً للعراق، وقد طلب وزير الدفاع منه مهلة لأخذ رأي الرئيس بوش، ولما تم لقاء وزير الدفاع بالرئيس، عرض عليه اقتراح كولن باول. إلا أن الرئيس سارع للقول بأنه لا يرى ضرورة لتوجيه تحذير!!. (16)

لقد كان واضحاً أن الولايات المتحدة كانت تريد بالفعل أن يقدم صدام حسين على غزو الكويت لكي تجد المبرر الذي تريده لتوجيه ضربة قاضية للعراق، وتجرده من كل أسلحة الدمار الشامل، وتحطم بنية العراق الاقتصادية، وتعيده خمسون عاماً إلى الوراء.

تاسعاً:خطاب صدام حسين، ورسالته للجامعة العربية:

في 17 تموز 1990، وبمناسبة ذكرى انقلاب 17تموز 1968، ألقى صدام حسين خطاباً نُقل عبر الإذاعة والتلفزيون، تعرض فيه للوضع المتأزم في منطقة الخليج، وتدهور العلاقات العراقية الكويتية، والعراقية الأمريكية، وكان أهم ما ورد في الخطاب قول صدام:

{ أن الولايات المتحدة تستخدم دولاً عربية في تنفيذ مخططاتها تجاه العراق، عن طريق إغراق الأسواق العالمية بفائض الإنتاج من النفط، لكي يؤدي ذلك إلى خفض وتدهور الأسعار، وقد سعت إلى حث دول الخليج على عدم الالتزام بسقف الإنتاج، ونظام الحصص، وذلك بغية خنق العراق اقتصاديا}.

لم يحدد صدام حسين أسم الدول المعنية، إلا أن طارق عزيز، وزير الخارجية، قدم فيما بعد رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في تونس، لبحث مسألة هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل، وتضمنت الرسالة شكوى العراق من السياسة التي تتبعها حكومة الكويت، والإمارات، وما تسببه من أضرار للعراق.

وذكرت الرسالة أن الكويت كانت قد استغلت انشغال العراق في حربه مع إيران، وقامت بزحف تدريجي مبرمج نحو الأراضي العراقية، وأقامت المنشآت العسكرية، والمخافر فيها، واستغلت حقل الرميلة الجنوبي باستخراج النفط منه، وبيعه في الأسواق العالمية، بما يتجاوز 2400 مليون دولار.

وبسبب ظروف الحرب فقد سكتت حكومة العراق آنذاك، مكتفية بالتلميح، فيما استمرت الكويت على إجراءاتها المذكورة، كما أشارت الرسالة إلى أن الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد خرقتا نظام الحصص، الذي أقره مؤتمر الأوبك، وقامتا بزيادة إنتاجهما من النفط، وإغراق السواق العالمية بالنفط، مما سبب في انخفاض أسعاره إلى أدنى مستوى يصله منذُ عام. فبعد أن كان قد وصل سعر البرميل الواحد إلى 29 دولاراً، عاد وهبط إلى مستوى 11 دولار، وقد أضّر هذا العمل بمصالح العراق الاقتصادية بشكل خطير.

وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العراق، بعد حربه الطويلة مع إيران، فقد خسر العراق خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي 1981ـ 1990 حوالي[89 مليار دولار] وإن العراق يعتبر عمل الكويت والإمارات بمثابة عدوان عليه.

وقد ردت الحكومة الكويتية بمذكرة رسمية وجهتها إلى الجامعة العربية، ورفضت فيها الاتهامات العراقية، واتهمت العراق بأنه هو الذي أعتدى على أراضيها، وحفر آباراً فيها، واستولى على نفط كويتي، واختتمت المذكرة الكويتية بطلب إلى الأمين العام للجامعة لتشكيل لجنة تابعه تتولى تسوية النزاع مع العراق على الحدود. أما حكومة الإمارات العربية المتحدة فقد أنكرت ما ورد في مذكرة العراق، وأعربت عن استغرابها لهذا الاتهام.

وفي تلك الأيام، كانت تقارير الأنباء تشير إلى قيام العراق بحشد قواته في الجنوب واستطاع أحد الملحقين العسكريين الغربيين أن يشاهد طابوراً من المركبات العسكرية وقد جاوزت[ 2000 مركبة]، وكانت الملحقات الغربية، ودول الخليج تتابع بقلق أنباء التحشد العسكري العراقي، ووصل الأمر بالسفير الكويتي إبراهيم الدعيج أن يرسل برقية إلى حكومته قال فيها:

{ إنني لا أريد التسبب في إثارة ذعرٍ لا مبرر له، ولكني تلقيت معلومات كثيرة عن تحرك قوات عراقية كبيرة إلى الجنوب، وإنني لم أشأ أن أسأل الحكومة العراقية عن أسباب ذلك التحشد، فأنا واثق بأن جواب الحكومة العراقية سيقول بأن المقصود بذلك إيران وليس الكويت، ولكن هذه التحركات تثير الشكوك}. (17)

أراد السفير الكويتي التأكد من تحركات القوات العراقية، عن طريق السفيرة الأمريكية [إريل كلاسبي]، حيث أقترح عليها زيارة الرئيس صدام حسين، للتأكد من نواياه تجاه الكويت.

ولم يدرك حكام الكويت في بادئ الأمر ما كانت تخططه الولايات المتحدة، ولا عن الفخ الذي نصبته للنظام العراقي، وتشجيعها له، بصورة غير مباشرة للإقدام على مغامرته في اجتياح الكويت، لكي تجد المبرر الضروري لتوجيه ضرباته القاضية للعراق، والتخلص من أسلحته ذات الدمار الشامل، وكافة مصانعه الحربية.