رئيس الوزراء التونسي يعتبر مبادرة تشكيل حكومة الوحدة قائمة على حسابات سياسية وحزبية أكثر من التوافق الوطني.
يبدو أن حالة التشنج الصامتة بين قصر الرئاسة التونسية وقصر الحكومة بلغت ذروتها بعد أن خرج الحبيب الصيد عن صمت لازمه طيلة حوالي الشهر ليصف مبادرة قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة بأنها أجندة سياسية جاءت على حساب أجندة وضعت بناء على توافق وطني.
وخلال العام ونصف العام على تشكيل الحكومة الائتلافية بين علمانيين وإسلاميين لم يجاهر الصيد بأي خلاف معه لا مع الرئيس التونسي رغم ضبابية صلاحيات كليهما، كما لم يجاهر بأي خلاف مع مكونات الائتلاف واكتفى بالتلميح إلى بعض الصعوبات التي يواجهها في إدارة فريق حكومي غير متجانس فكريا وسياسيا.
غير أن رئيس الحكومة التونسية خرج خلال هذه الأيام ليقر بنوع من البروتوكولية في اختلافه مع السبسي بشأن طبيعة مبادرته السياسية وملابسات توقيتها بعد أن كان أقر في وقت سابق بعدم رضاه عن أداء الائتلاف.
وأرجع الصيد في حديث لصحيفة "الصباح نيوز" المحلية الاختلاف إلى أن مبادرة حكومة الوحدة التي تسللت إليها حسابات ومناورات الأحزاب المتناحرة على مواقع القرار السياسي جاءت في غير توقيتها وبناء على أجندة سياسية محل الأطراف الوطنية.
وهذه هي المرة الأولى التي يجاهر فيها الصيد باختلافه مع قائد السبسي اذ انه كثيرا ما بطن خلافه بتصريحات مجاملة لم يتردد خلالها في التأكيد على انسجامه وعلاقته المتميزة بالسبسي.
وقال إن "بعض الاختلاف" مع السبسي بشان مبادرته يعود إلى توقيتها وإلى أنها جاءت بناء على أجندة سياسية محل توافق بين الأطراف المختلفة ومحطّتها البارزة هي الانتخابات البلدية القادمة.
وهذا ما يعني ضمنيا أن حكومة الوحدة بدت له أجندة جديدة يسعى من خلالها السبسي إلى تشكيل تركيبة حكومية بناء على تحولات المشهد السياسي الذي تعزز فيه ثقل القوى العلمانية خاصة بعد تأسيس حزب مشروع تونس من قبل محسن مرزوق وقويت فيه شوكة الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة.
ويبدو أن الصيد متوجس من عزم السبسي على إشراك إتحاد الشغل القوة المدنية الأولى في البلاد التي خاضت منذ تركيز تركيبة الائتلاف الحاكم حربا شرسة للدفاع عن موجات الاحتجاجات الاجتماعية.
وفيما كان الصيد يرى في دعم المركزية النقابية إستقواء على الحكومة وتأجيجا للاحتقان، كان إتحاد الشغل يتهم الصيد بتهميشه وبالسعي إلى إقصائه من إبداء آرائه لكيفية التعاطي مع أزمة الأوضاع العامة.
ويقول سياسيون مقربون من الصيد إنه لا يخفي توجسه من دور إتحاد الشغل في تشكيل الحكومة المرتقبة من خلال تزكيته للوزراء واعتراضه على آخرين وهو نفس التوجس الذي تبديه حركة النهضة التي ترى في الإتحاد قوة يسارية معادية لها.
ورأى محللون سياسيون في خروج الصيد عن صمته وإقراره بالاختلاف نوعا من المجاهرة بأنه يرفض أن يكون ضحية تدني أدء الأحزاب السياسية المؤتلفة من جهة وتحميله مسؤولية الفشل وحده من قبل السبسي من جهة أخرى.
وقال كمال جعيط الخبير في العلوم السياسية لميدل ايست أونلاين إن "خروج الصيد عن صمته يؤشر الى أن الحرب الصامتة تفجرت بعد أن انتقلت العلاقة من حالة الفتور إلى حالة التشنج في ظل ضغوط السبسي المتموجة لدفع الصيد إلى طريقة استقالة يرفضها من حيث المبدأ".
وشدد جعيط على أن "رئيس الحكومة يرفض أن يكون ضحية حكومة يتم تركيزها (تشكيلها) بناء على مستجدات الخارطة السياسية وتقدم السبسي كما لو أنه الضامن الوحيد للاستقرار الحكومي وفي منأى عن أي مسؤولية فشل يقف وراءه التحالف الهش بين نداء تونس والنهضة".
ولم يتردد الصيد في التعبير للمقربين منه عن إستيائه من رفع الغطاء السياسي عنه من قبل السبسي وأنصاره ليحملونه فشل حكومة نالت ثقة غالبية الكتل البرلمانية عدا كتلة الجبهة الشعبية.
ولعل هذا ما عبر عنه رضا بلحاج القيادي البارز في نداء تونس قبل الحديث الصحفي للصيد على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي لما أرجع هدف "تواصل الجدل حول حكومة الوحدة إلى استمرار الضغوط لدفع الصيد للاستقالة من مهامه بمقولة رفع الغطاء السياسي عنه".
وقال بلحاج الذي بدا وكأنه يجاهر بما لم يجهر به الصيد "بالرجوع إلى أحكام الدستور يتضح أن رفع ما يسمى بالغطاء السياسي لا بد أن يترجم من خلال آلية سحب الثقة أمام البرلمان باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة وليس الأحزاب وذلك لتجنب دكتاتوريها وحتى يستطيع الشعب معرفة الأسباب الحقيقية لسحب الثقة خصوصا وأن الموضوع يتصل بمؤسسات الدولة".
وقال كمال جعيط "حين نتحسس تصريح الصيد الذي شدد فيه على أن غياب حضوره الإعلامي خلال هذه الفترة كان أمرا مقصودا، يمكن لنا أن نتأكد أن الرجل فاضل ممارسة ضغوط ميدانية على ممارسة ضغوط الاستهلاك الإعلامي من خلال مواصلة نشاطه السياسي غير مبال بمشاورات جوفتها تناقضات القوى السياسية والمدنية وعمقت تعقيدات حرب المواقع".
ووفق المحلل السياسي جعيط يراقب الصيد مشاورات السبسي مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بعين ناقدة لا تخلو من الترقب كما لا تخلو من تحميل الرئيس التونسي مسؤولية نجاح أو فشل مبادرته وهو ما يفسره قوله في تصريحه الصحفي إنه "ترك الأمر ليتركز لدى رئاسة الجمهورية".
وقال شكري بلعيد الخبير في القانون الدستوري لميدل إيست أونلاين إن محاولات الضغوط وسط تموج مواقف الأحزاب وارتباكها من جهة، وتشبث الصيد وأنصاره بالاحتكام إلى البرلمان لمصارحة الشعب في جلسة عامة بملابسات المبادرة وخلفياتها وأبعادها، يبدو أنها زجت بالسبسي في مأزق سياسي محرج من الصعب الخروج منه إلا من خلال سحب الثقة من الصيد من قبل البرلمان.
غير أن شكري بلعيد شدد بالمقابل على أن كلا من قائد السبسي والحبيب الصيد بحوزتهما أوراق سياسية ويمتلكان صلاحيات تكاد تكون متماثلة ما قد يزيد في الرفع من منسوب حالة التشنج لا فقط في ما بينهما وإنما أيضا في المشهد السياسي عامة وقد يقود ذلك إلى تعقيد تركيز حكومة الوحدة".
