أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، على اهتمام الاتحاد الأوروبي بالوضع الاقتصادي في تونس، مشددا على"تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الشعب التونسي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
وقال المفوض الأوروبي لا نزال مستعدين لمرافقتهم في الإصلاحات الهيكلية الجوهرية والصعبة والمطلوبة التي سيتعين عليهم إجراؤها"، معلنا الترحيب بالاتفاقية على مستوى الخبراء بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي لـ"دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في هذا البرنامج والاستقرار العام لتونس، بما في ذلك من خلال الصرف السريع للشريحة التالية من دعم ميزانيتنا البالغة 40 مليون يورو والنظر في مساعدة مالية كلية جديدة".
واختتم بالقول"من جانبنا، ستظل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، ملتزمة بإيجاد أنسب الوسائل لمواصلة دعم تونس في هذا الوقت الصعب، ولكن الحاسم. يتضمن ذلك طرقًا للتعبير عن مخاوفنا عند الضرورة، دائمًا مع النقد البناء والذي نعتبره الشكل الأكثر فعالية للحوار مع البلدان الشريكة".
