على امتداد أكثر من عامين، لم تكن الحرب على غزة وحدها ما يقسم الإسرائيليين، بل السؤال الأخطر الذي ظلّ معلقًا: من يتحمّل مسؤولية الإخفاق الذي سمح بوقوع هجوم 7 أكتوبر 2023، الأخطر في تاريخ إسرائيل؟
اليوم، ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة معظم الرهائن، انتقلت المواجهة من الجبهة العسكرية إلى قلب السياسة الإسرائيلية، حيث يتصدر مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة واجهة الصراع الداخلي.
من الحرب إلى المحاسبة
بدعم من حركة احتجاجية واسعة، طالبت المعارضة حكومة بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن. وبعد تحقق ذلك جزئيًا، باتت وجهة الضغط واضحة: فتح تحقيق رسمي يكشف مكامن الفشل داخل الحكومة والمؤسسة الأمنية والاستخباراتية.
طوال الأشهر التي تلت الهجوم، رفض نتنياهو أي تحقيق مستقل تشرف عليه المحكمة العليا، مبرّرًا موقفه بأن «التحقيق لا يُجرى أثناء الحرب». لكن مع توقف القتال وتصاعد ضغط المحكمة العليا، اضطر رئيس الوزراء إلى تغيير موقفه… بشروطه.
لجنة على مقاس الحكومة؟
وافق نتنياهو على التحقيق، لكن عبر لجنة يُعيّنها الكنيست لا المحكمة العليا، بحجة أنها «أكثر تمثيلاً للإسرائيليين». خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة واضحة لتسييس المساءلة، خاصة وأن رئيس الحكومة سيشرف بنفسه على تحديد صلاحيات اللجنة ونطاق عملها.
الأخطر، بحسب منتقديه، هو سعي الائتلاف الحاكم إلى توسيع التحقيق ليشمل اتفاقيات أوسلو عام 1993، وتأثير الاحتجاجات ضد إصلاح القضاء، بدل حصره في إخفاقات 7 أكتوبر.
أوسلو… ورقة الهروب إلى الخلف
توسيع التحقيق ليعود ثلاثة عقود إلى الوراء يبدو، في نظر المعارضة، مناورة سياسية محسوبة بعناية. فبدل الإجابة عن سؤال مباشر: من أخفق في 2023؟، يتحول النقاش إلى سؤال فضفاض: من وضع الأساس منذ التسعينيات؟
بهذه الطريقة، يُعاد توزيع اللوم على حكومات سابقة وعلى التيار اليساري، ما يمنح نتنياهو مساحة للمناورة وتخفيف الضغط عن حكومته الحالية.
الشارع يغلي والكنيست ينفجر
الأربعاء، مرّر الكنيست القراءة الأولى لمشروع اللجنة بصعوبة. المشهد كان صاخبًا: عائلات ضحايا 7 أكتوبر تصرخ من شرفات القاعة، ونواب المعارضة يمزّقون نص المشروع داخل البرلمان، في صورة تعكس عمق الانقسام.
ملف انتخابي بامتياز
مع اقتراب إسرائيل من سنة انتخابية حاسمة (انتخابات عامة قبل أكتوبر 2026)، تحوّل ملف لجنة التحقيق إلى سلاح سياسي مركزي. المعارضة، بمختلف أطيافها اليمينية واليسارية، وجدت في ما تعتبره «تهربًا من المحاسبة» نقطة توحيد نادرة.
ويؤكد باحثون، من بينهم يعقوب كاتس من «معهد سياسات الشعب اليهودي»، أن هذه القضية «توحّد المعارضة» في مواجهة نتنياهو.
وعود بالمواجهة
رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يستعد لمنافسة نتنياهو، رفع سقف التحدي قائلاً:
«في اللحظة التي نشكّل فيها حكومتنا، سننشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر».
معركة لم تُحسم
حتى لو أُقرت اللجنة المقترحة، فإنها مرشحة لمعارك قانونية شرسة، قد تصل إلى المحكمة العليا، التي سبق أن طالبت الحكومة بتفسير سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية وفق القانون.
ما بعد 7 أكتوبر ليس مجرد تحقيق إداري، بل صراع على الرواية، وعلى من يكتب الفصل الأخطر في تاريخ إسرائيل الحديث: فصل الإخفاق… ومن يتحمّل وزره.
