تتواصل تداعيات قضية رجل التمويل المدان بجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين جيفري إبستين، بعد كشف شبكة CNN عن عدم نشر عشرات محاضر استجواب الشهود ضمن الملف الذي أعلنت وزارة العدل الأمريكية استكمال نشره مطلع هذا العام.
وبحسب المعطيات المتداولة، تضم قائمة الأدلة نحو 325 محضراً صادراً عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، غير أن قرابة 90 محضراً – أي ما يقارب ربعها – لم تُدرج ضمن المواد المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، رغم إعلانها في 30 يناير 2026 عن نشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة وثائقية، إلى جانب أكثر من ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة.
محاضر حساسة واتهامات ثقيلة
التقرير أشار إلى أن من بين المحاضر غير المنشورة ثلاثة تتعلق باستجواب امرأة أفادت بأن إبستين اعتدى عليها مراراً منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها. كما تضمنت إفادات تتحدث عن اتهامات موجهة إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالتحرش الجنسي، في سياق شهادات وردت ضمن التحقيقات.
وفي تطور موازٍ، صرّح عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي روبرت غارسيا بأن جزءاً من الوثائق – وربما بعض محاضر استجواب الضحايا – “مفقود ولا يمكن الوصول إليه”، ما يفتح الباب أمام تساؤلات سياسية وقانونية بشأن آلية النشر وشفافية الإجراءات.
نفي رسمي وجدال مستمر
في المقابل، نفت وزارة العدل حذف أي وثائق، مؤكدة أن جميع المواد ذات الصلة نُشرت بالفعل، وأن ما لم يُدرج يعود إما إلى كونه نسخاً مكررة أو مرتبطاً بتحقيقات لا تزال جارية، ولا يمكن الكشف عنها في هذه المرحلة.
ويُذكر أن الملف الذي كُشف عنه تضمن أسماء شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب، ما أعاد القضية إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة، وسط مطالبات متزايدة بكشف كامل الحقائق وضمان عدم إخفاء أي مواد قد تكون ذات أهمية قانونية أو أخلاقية.
وبين النفي الرسمي والاتهامات السياسية، تبقى قضية إبستين واحدة من أكثر الملفات حساسية في المشهد الأمريكي، لما تحمله من أبعاد تتجاوز الإطار الجنائي إلى دوائر النفوذ والسلطة.
