خلص تحقيق بريطاني إلى أن وجود أدلة واضحة على كارثة جرائم جنسية بحق الأطفال في مدينة تلفورد تم تجاهلها على مدى عقود راح ضحيتها أكثر من ألف طفل وقادها ونفذها رجال آسيويون ومن أصول باكستانية.
وتم فتح التحقيق بعد أن كشفت صحيفة "صنداي ميرور" في مارس 2018 أن استغلال الأطفال في المدينة مستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي وسط تجاهل تام من قبل السلطات التي ألقت باللوم على الأطفال بدل الجناة.
ووجد التقرير أن الشرطة والحكومة المحلية رفضت المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم ووصفتها بالعكس على أنها تندرج في إطار "دعارة الأطفال".
وقال توم كروثر رئيس لجنة التحقيق: "كان الموضوع الغالب في الأدلة هو المعاناة المروعة لأجيال من الأطفال بسبب القسوة المطلقة لمن ارتكبوا الاستغلال الجنسي". وتابع "أخبر الضحايا والناجون لجنة التحقيق كيف تصرف الرجال معهم عندما كانوا أطفالاً حيث سعوا لكسب ثقتهم قبل أن يخونوا هذه الثقة بلا رحمة ويعاملونهم كأشياء أو سلع جنسية".
وأضاف "تعرض عدد لا يحصى من الأطفال للاعتداء الجنسي والاغتصاب والإذلال والإهانة عمداً وتم تقاسمهم والاتجار بهم كما تعرضوا للعنف وتعرضت أسرهم للتهديد".
وتشمل النتائج الرئيسية للتحقيق على وقائع مرعبة بينها تثبيط همم المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وحضهم على عدم الإبلاغ عن سوء المعاملة، الأمر الذي أدى إلى أن أصبح الجناة "أكثر جرأة" بسبب غياب إجراءات الشرطة مع استمرار الانتهاكات لسنوات دون استجابة. ويعزو التحقيق كل ذلك إلى أن الإجراءات المناسبة لم يتم أبداً اتخاذها بسبب المخاوف من أن يؤدي اتهام الرجال الباكستانيين بهذه الممارسات من شأنه أن يؤجج "التوترات العرقية".
ووجد التحقيق أن الطريقة الأكثر شيوعاً لاستغلال الأطفال كانت من خلال خداع المغتصب للطفلات وتقديم نفسه باعتباره "حبيبها"، وأضاف أن الجناة سعوا وراء الأطفال "الضعفاء" وأغروهم بشراء الطعام أو الكحول أو السجائر مما أدى إلى انخراطهم في نشاط جنسي مع الرجال كـ"خدمة" مقابل للهدايا.
وقال التحقيق إن أحدث الأرقام من الأشهر الستة الأولى من عام 2020 تفيد بتلقي الشرطة 172 شكوى تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً. واعتبر إن "الجريمة المروعة التي غيّرت حياة الأطفال لم تختف في تلفورد أو في أي مكان آخر".
واتهم التحقيق الشرطة باتخاذ "موقف غير مقبول ومهين بصراحة تامة" تجاه الضحايا وبـ"استخدام لغة مهينة".
وفي بيانه، قال كروثر "أصبح الاستغلال يعتبر طبيعياً من قبل الجناة وحتمياً من قبل الضحايا والناجين الذين مر آباؤهم بتجارب مماثلة". وأوصى بتشكيل فريق مراجعة مشترك لنشر تقرير سنوي عن إساءة معاملة الأطفال في تلفورد.
قالت لوسي آلان، عضوة البرلمان عن تلفورد، والتي تناضل من أجل هذه القضية منذ عام 2016: "اليوم هو يوم مهم للغاية للضحايا والناجين ليس فقط في تلفورد ولكن في جميع أنحاء البلاد لأن هذا التقرير مروع، إنه مدمر".
من جهته اعتذر مجلس تلفورد والشرطة "من صميم القلب" للضحايا وعبرا عن الاشمئزاز من "جريمة حقيرة" ووعدا بتقديم الدعم وإنفاذ عدد من توصيات التحقيق.
