شؤون وطنية

أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع هام في حجم الأسرة التونسية وتغيير جذري في تركيبة المجتمع وفقًا للمسح العقودي متعدد المؤشرات الذي أُجري في عام 2023، حيث انخفض عدد الأسر من حوالي 110 ألف في عام 2014 إلى 77 ألف خلال السنة الماضية.

في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أصدرت الحكومة الأمر رقم 162 لسنة 2024 الذي يحدد شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التي تخضع لملكية الدولة وتقع في مناطق التنمية الجهوية. يأتي هذا القرار لصالح المؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.

أفاد مدير عام المعهد الوطني للاحصاء، عدنان الأسود، بمجموعة من المؤشرات التي تشير إلى تراجع حجم الأسرة التونسية، وذلك خلال ندوة وطنية حول "الأسرة التونسية: الآليات الوطنية للمرافقة والحماية"، التي نظمتها وزارة المرأة يوم السبت.

يحتفل الشعب التونسي باليوم العربي لحقوق الإنسان من خلال تنظيم ندوة وطنية بعنوان "الأسرة التونسية: الآليات الوطنية للمرافقة والحماية"، والتي ستُعقد يوم السبت الموافق 16 مارس 2024 في العاصمة. تأتي هذه الندوة في إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "حماية الأسرة وتنمية أواصرها".