قال الوزير المكلف بالهيءات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن الحكومة ستطرح على أعضاء مجلس نواب الشعب قانون الحوار الاجتماعي قصد ماسسة المسألة على أن يكون الحوار مفتوحا أمام كافة الأطراف دون تهميش أو إقصاء تماشيا وما تعيشه البلاد من مبادرات تشريعية متجددة ومنسجمة مع روح دستور 2014 الذي يقر بأهمية التعددية النقابية والتي أصبحت أمرا واقعا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام أعضاء النقابات والهياكل والمنظمات الممثلة للعمال وارباب العمل ومن كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية و النقابة التونسية للفلاحين والكنفدرالية العامة التونسية للشغل وعدد من الباحثين القانونيين والاقتصاديين ومنهم رياض الزغل وحسين الديماسي وحاتم قطران.
وكان حاتم قطران استاذ القانون بالجامعة التونسية قد دعا طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية و الحبيب قيزة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل وكريم داود رئيس النقابة التونسية للفلاحين إلى صياغة مشروع أولي لتحديد آليات التمثيلية النقابية ودفع الحوار حولها مقرا بأن القوانين والتشريعات الدولية تؤمن بالتعددية وتدعو إلى ضرورة تكريسها على أرض الواقع تماشيا مع توسيع نطاق العمل لهذه المنظمات لتشمل عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية والجهات الداخلية.
