أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمال بالحاج موسى، عن تراجع نسبة عقود الزواج في تونس، مصحوباً بارتفاع في نسب حالات الطلاق وتأخر في سن الزواج، بالإضافة إلى تراجع في الرغبة في الزواج.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء تناقصاً في نسبة الزواج بين الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، والتي تُعتبر الأكثر زواجًا للذكور، خلال الفترة من 2013 إلى 2021، حيث انخفض عدد حالات الزواج من 36459 إلى 23444.
وفيما يتعلق بالإناث، فإن الفئة العمرية بين 25 و29 سنة، والتي تُعد الأكثر زواجًا بين الإناث، شهدت أيضًا انخفاضًا في حالات الزواج من 38134 إلى 26007 خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بحالات الطلاق، سجلت 16452 حالة في عام 2017 مقابل 12871 حالة في عام 2010.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها تسعى إلى تأهيل الشباب للحياة الزوجية كجزء من استراتيجيتها، بهدف تعزيز قدراتهم على الزواج وتجنب المشكلات التي قد تؤدي إلى انهيار مؤسسة الزواج.
وأكدت بالحاج موسى أن تونس تواجه تحديات ديموغرافية، حيث يشكل الأطفال دون سن 15 عامًا ربع السكان، ومن المتوقع زيادة نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا إلى 17% في عام 2029 و20% في عام 2036.
وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم وحماية مؤسسة الزواج، تعمل الوزارة حاليًا على وضع استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الأسرة بحلول عام 2035، بعد وضع استراتيجية أولى في عام 2019.
وختمت بالحاج موسى حديثه، خلال يوم دراسي حول مؤسسة الزواج في تونس وسبل الدعم والحماية، بالإشارة إلى أنه تم تسجيل 22690 إشعارًا في عام 2022، تتعلق بالأطفال الذين يواجهون تهديدات في المنازل، بالإضافة إلى 1679 إشعارًا بشأن حالات التشرد والإهمال. وأكدت أيضًا أن العنف الزوجي يشكل نسبة 76% من إجمالي حالات العنف تجاه النساء، وذلك وفقًا لإحصائيات الخط الأخضر لعام 2022.
