أثار المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، ضجة كبيرة بعد أن كشف عن معاناة بعض الأساتذة النواب في ولاية القصرين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاث سنوات. وأكد العياري، في تصريح لإذاعة "جوهرة" اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، أن وزارة التربية مطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الإخلالات الكبيرة التي تحدث في بعض المندوبيات التعليمية.
مقالات ذات صلة:
الأساتذة النواب يهددون بمقاطعة الدروس: تحرّك وطني في الأفق
الرئيس قيس سعيّد يؤكد على ضرورة حل مشكلات المعلمين والأساتذة النواب ويشدد على أهمية التعليم
جامعة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة لمقاطعة تنزيل الأعداد في المنصة الرقمية
وأشار العياري إلى أن نهاية الثلاثي الأول من السنة الدراسية قد اقتربت، بينما لا تزال الأحكام الترتيبية المتعلقة بتسوية ملفات الأساتذة النواب لم تُصدر بعد، مما يعكس حالة من الإرباك والتمييز بين الولايات في معالجة هذه الملفات.
عقود غير متوازنة وتغطية اجتماعية مفقودة
وأوضح العياري أن العقود الجديدة التي تم إعدادها مؤخرًا تمتد لتسعة أشهر فقط، دون توفير تغطية اجتماعية للأساتذة، وهو ما يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية بالقطع مع العقود محدودة الزمن. كما أشار إلى أن توقيع العقود تم بنسب متفاوتة من ولاية لأخرى، مما أدى إلى عدم انتظام في الوضعية المالية والتعاقدية للأساتذة.
وأضاف العياري أن الأساتذة النواب في بعض المناطق لم يحصلوا بعد على أجورهم، ومن المنتظر أن يتم صرف مستحقاتهم بعد شهر رمضان، في وقت تشهد فيه العديد من المؤسسات التعليمية نقصًا في الكوادر التعليمية. كما كشف عن وجود 3221 أستاذًا غير مدرجين في المنصة الخاصة بالأساتذة النواب، رغم وجود حوالي 8000 شغور في المؤسسات التعليمية.
احتجاجات قادمة للمطالبة بحقوق الأساتذة
وفي إطار تصعيد الضغط على وزارة التربية، أعلن العياري أن الأساتذة النواب سينظمون وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل للمطالبة بإصدار الأحكام الترتيبية وتسوية ملفاتهم. ويبدو أن أزمة تأخير الأجور وعدم التسوية الإدارية لعدد كبير من الأساتذة النواب أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية، مما قد يزيد من الاحتقان في صفوفهم في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم.
