دخلت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف في مواجهة قانونية جديدة بعد استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ضد قرار الاتحاد الدولي للملاكمة (World Boxing) بفرض اختبارات إلزامية للجنس ومنعها من المنافسة في فئة السيدات ما لم تثبت أنها أنثى بيولوجياً.

خليف، الحاصلة على ذهبية وزن الويلتر في أولمبياد باريس 2024، تقدمت بالاستئناف في 5 أغسطس الماضي، متضمنة طلباً للسماح لها بالمشاركة مؤقتاً في بطولة ليفربول العالمية الأولى، التي كانت مقررة انطلاقها الخميس، إلى حين البت النهائي في القضية. لكن المحكمة رفضت الطلب، ولم تحدد بعد موعداً للنظر في القضية الأساسية.

وكانت البطلة الجزائرية تستعد للمشاركة في بطولة دولية بهولندا في يونيو الماضي، قبل أن يدخل الاتحاد الدولي نظاماً إلزامياً لاختبارات الجنس، زاعماً أن ذلك يهدف إلى ضمان سلامة جميع المشاركين وتكافؤ المنافسة بين الرجال والنساء.

وقال الاتحاد في بيان: "لن يُسمح لها بالمشاركة في فئة السيدات في أي بطولة تابعة لنا إلا بعد خضوعها لاختبار تحديد الجنس"، مشيراً إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى حماية صحتها النفسية والجسدية وصون سلامة المشاركين، خصوصاً بعد ردود الفعل المثيرة للجدل حول مشاركتها المحتملة.

تظل قضية إيمان خليف في صلب جدل عالمي حول حقوق الرياضيين من متحولين جنسياً والمنافسة العادلة، وسط تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على مسيرة البطلات والبطلة الجزائرية بالذات، التي تصارع الآن للحفاظ على مكانتها على الساحة الدولية.