في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، لم تعد القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها كافية لضمان النفوذ الدولي، بل برزت "القوة الناعمة الرقمية" كعامل حاسم في التوازنات الجيوسياسية.
وتناولت الكاتبة والباحثة لويزا تومار، في مقال نشرته مجلة Diplomatic Courier، هذا التحوّل، معتبرة أن الهيمنة في القرن الحادي والعشرين ترتبط بقدرة الدول على تصدير تكنولوجيا تعكس قيمها السياسية والاجتماعية، لا فقط بأسلحتها أو اقتصادها.
واستشهدت تومار بمبادرة "الحزام والطريق الرقمي" التي أطلقتها الصين، والتي تمكّنها من بسط نفوذها في عدد من الدول عبر تقديم حلول رقمية بأسعار مغرية، لكنها قد تتضمن آليات للمراقبة وتقليص الحريات، ما يطرح أسئلة حول "استعمار رقمي" جديد.
في المقابل، تواجه الدول الغربية تحديات في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي توازن بين الكفاءة التقنية والضوابط الأخلاقية، وسط دعوات لإرساء تكنولوجيا تراعي الشفافية وحقوق الإنسان.
أما الدول العربية، فرغم خطواتها في رقمنة الإدارة، لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني متطور واستراتيجية وطنية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها عرضة للتبعية التكنولوجية.
ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في التعليم، وسن تشريعات رقمية، وتعزيز القدرات المحلية، أصبح ضرورة سيادية لضمان الاستقلال الرقمي في عالم تُصاغ معادلاته اليوم عبر الخوارزميات أكثر من الجيوش.
