تتواصل التحقيقات في القضية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، وسط توسع دائرة الأبحاث وارتفاع عدد الموقوفين إلى أكثر من 14 شخصًا، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات القضائية من مسؤوليات وأدوار كل طرف.
وتشمل قائمة الموقوفين، وفق المعطيات المتداولة، أشخاصًا من محيط الضحية والمكان الذي جدت فيه الواقعة، بينهم صديقتها، وممرض، وصاحب المنزل، وشقيقان ووالدتهما، إضافة إلى فتاة كانت حاضرة بمسرح الواقعة ولم تُعلم الوحدات الأمنية، وخال أحد المشتبه بهم.
إيقافات جديدة بعد تحريات أمنية
وكان أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس، المتعهدون بالبحث في القضية، قد تمكنوا من إيقاف شقيقين ووالدتهما، إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات التي مكّنت من تحديد أماكن وجودهم.
وكان قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية، ومن بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إلى جانب ممرض وشقيق أحد المشتبه بهم الرئيسيين وصاحب المنزل.
نتائج طبية وهاتف يخضع للتحقيق
وتشير المعطيات إلى أن نتائج الاختبارات الطبية أثبتت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز هاتف جوال يُشتبه في استخدامه لتوثيق الواقعة، وهو ما قد يمثل عنصرًا مهمًا ضمن الأبحاث الجارية.
ومن المنتظر أن تساهم المعطيات الفنية والقضائية، إلى جانب نتائج الاستنطاقات، في تحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى مختلف الأشخاص المشمولين بالتحقيق.
جلسة استنطاق اليوم
وقد حدد قاضي التحقيق اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 موعدًا لإجراء الاستنطاقات، في خطوة قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول ظروف الواقعة وتسلسل أحداثها ومدى مسؤولية كل من شملهم البحث.
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت في وقت سابق عددًا من الأشخاص، فيما أُدرج آخرون في قائمة التفتيش للاشتباه في تورطهم، بصورة مباشرة أو بالمشاركة، في الاعتداء، إلى جانب أبحاث تتعلق بشبهات اعتداء على أعوان أمن أثناء أدائهم لمهامهم.
وتبقى جميع التهم والشبهات خاضعة للتحقيق والقضاء، ولا تعني بطاقات الإيداع أو الإيقاف ثبوت الإدانة، في انتظار استكمال المسار القضائي وصدور الأحكام النهائية.