قال البنك الدولي إن الاقتصاد الليبي شهد تحسُّنا محدودا، لكنه مازال أقل كثيرا من قدراته الكامنة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك أكد فيه تحسن آفاق الاقتصاد الليبي، معتبرا أن ذلك يتوقَّف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساما في البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.
وحذر البنك من أنه إذا استمر سياق الصراع والانفلات الأمني وبالمعدل الحالي للإنفاق، فإن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس وستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، منبها إلى أن ذلك الاحتمال "بدأ يُؤثِّر بالفعل على التوقعات".
وأشار التقرير إلى أن تسارع وتيرة التضخم في الاقتصاد الليبي تسببت في مزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان، موضحا أنه في الأمد المتوسط، تتجاوز التحديات إعادة الإعمار إلى معالجة الفجوات الإنمائية فيما قبل 2011 وتنويع النشاط الاقتصادي والنهوض بتنمية القطاع الخاص.
