مثلث إسقاط بي إن سبورت
الفساد المالي
ارتبطت شبكة "بي إن سبورت" القطرية بقضايا فساد عديدة أبرزها عندما داهم قاضيان من مكتب الادعاء المالي الفرنسي في 12 أكتوبر 2017، مقر الشبكة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار تحقيق جنائي يجريه الادعاء العام في سويسرا بحق السكرتير السابق لفيفا، جيروم فالك، والمدير التنفيذي للشبكة ورئيس "باريس سان جيرمان" القطري ناصر الخليفي، بشأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "ويست فرانس"، أنه وفقا لمكتب النائب العام بالاتحاد، فإن التحقيق بدأ في 20 مارس الماضي، "للاشتباه في رشوة خاصة واحتيال وإدارة غير عادلة وتزوير في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن هناك عملية "منسقة" نفذت في عدد من البلدان في إطار هذا الإجراء.
كما أوضحت أن هذا الإجراء يأتي بالتعاون مع السلطات المختصة في "فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا؛ حيث تمت عمليات تفتيش في الوقت نفسه وفى أماكن مختلفة".
وأكد مكتب الادعاء العام السويسري، أن جيروم فالك يشتبه في أنه قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030.
أسباب سحب حقوق بث البطولات من بي إن سبورت:
- استخدام القنوات الرياضية لتمرير رسائل سياسية تحريضية
- ممارستها للاحتكار الممنوع بتشريعات قانونية في الدول العربية
- ارتباطها بقضايا فساد في شراء حقوق البث أثبتتها تحقيقات الفساد في الفيفا.
