دعوات جديدة للتظاهر بعد حملة اعتقالات واسعة لرموز النظام السابق في خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الجزائريين.
الجزائر - في اختبار لقدرة الشارع الجزائري على التعبئة، توافد متظاهرون في الجمعة العاشرة للمظاهرات المطالبة برحيل جميع رموز النظام، إلى ساحة البريد بالعاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.
ويأتي ذلك بعد حملة اعتقالات واسعة شملت رموزا سياسية للنظام السابق ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة لتورطهم في قضايا فساد وتربح مالي على حساب موارد الدولة.
وبدأ عشرات المتظاهرين الوصول الجمعة إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية للمشاركة في الاحتجاجات.
كما تتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل "النظام" بأكمله.
وجاء متظاهرون منذ الصباح الباكر لتفادي إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة، كما فعل سمير (27عاما) الذي يعمل تاجرا وقدم من برج بوعريريج على بعد 200 كلم.
وقال "الجمعة الماضية لم أتمكن من الوصول إلى العاصمة بسبب ازدحام مروري كبير وغلق الطريق من طرف الدرك الوطني".
وعززت قوات الأمن تواجدها في عدة ساحات وشوارع بالعاصمة الجزائرية، على غرار ساحة البريد المركزي وشارع محمد الخامس والنفق الجامعي وساحة أول ماي وشارع زيغود يوسف.
وقامت الشرطة بتفتيش حقائب متظاهرين في الساعات الأولى بساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد.
وتأتي هذه الدعوات في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.
لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه الدستور الجزائري.
ويبقى حتى الآن عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً مؤقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة "لا تمثل الجزائريين"، كما ردّد المحتجون.
ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي "لايثق في نزاهة هذه الانتخابات".
وأودع خلال الأسبوع المنقضي الحبس المؤقت ثلاثة من الأخوة كونيناف العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، حيث استفادت من مشاريع حكومية كبيرة في الجزائر. وهو إجراء لاقى ترحيبا كبيرا من قبل المحتجين.
ويشتبه بتورط الأخوة كونيناف المقربين من عائلة بوتفليقة وخاصة من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره، بـ"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".
كما قرر القضاء أيضاً الحبس المؤقت للمدير التنفيذي لشركة "سيفيتال" أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، وهو يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية، ما جعل الشكوك تحوم حول الأهداف الحقيقية من هذه الملاحقات القضائية.
