الصفحة 1 من 3
تواصل الاحتجاجات الجزائرية التي تدخل شهرها العاشر يشير إلى أن التطلعات الشعبية قوية وتجد فرصة للتعبير عن نفسها حتى في ظروف الأنظمة الهجينة.
تكشف حالة الانسداد القائمة في الجزائر مع وقوف الطرفين؛ المحتجين والسلطة، عند مفترق طريق الانتخابات الرئاسية، عن عمق الأزمة في هذا البلد. وبين شدّ وجذب لتجاوز عقدة الانتخابات يتمسك المحتجون بفرصتهم التي توفر لأول مرة منذ سنوات طويلة مسارا، وإن كان ضيقا، أمام الجزائر لتتحرر من قيود كثيرة تكبل اقتصادها وسياستها ودبلوماسيتها، ويمكن أن يوفر تغييرا يفسح المجال أمام خطط جديدة موجهة نحو إصلاح البنية الهيكلية للنظام السياسي في البلاد.
الجزائر- وصل الوضع العام في الجزائر التي تعيش أزمة عميقة دخلت شهرها العاشر، إلى مفترق الطرق؛ فعزم السلطة على إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 مهما كانت الظروف والعوائق، يقابله إصرار الحراك الشعبي على التغيير الجذري وعدم السماح للنظام بتجديد نفسه.
ويدخل هذا الصراع البلاد في حالة يسيطر عليها الغموض خاصة في ظل التدهور الخطير للاقتصاد المبني على ريع النفط، والذي تأثر بإجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة في السنوات الماضية مع انخفاض العوائد من مواد الطاقة.
يقول الناشط الجزائري إبراهيم منورين إن استمرار الحراك الشعبي دليل قوي على تمسك جزء لا يستهان به من الجزائريين بمطلبه الرافض لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي دعت إليها السلطة، لقناعته بأن النظام يستخدمها كوسيلة لإضفاء الشرعية الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات غرضها تعزيز واجهة لسلطة فقدت كل أسباب وجودها.
