طفت خلافات مصرية إثيوبية مجدداً على السطح في ظل اتهام أديس أبابا للقاهرة بـ«تسييس القضية»، واعتبار مصر أن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية».
واستنكر السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة. وأكد أن الشواغل المصرية من تداعيات المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة. وشدد على «أن الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية السد، محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم الاكتراث بمبادئ القانون الدولي».
وخلال محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميسجانو أرغا، إن «محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف»، معرباً عن أمله في أن «يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً إيجابياً في استمرار المفاوضات». وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها غير ملزمة بـ«أخذ الإذن من مصر والسودان لعملية الملء الرابع» التي تعتزم القيام بها في موسم الأمطار القادم.
ويثير سدّ النهضة خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا مشروع تشييد السد عام 2011، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية في البلاد.
