في تطور قضائي أربك المشهد السياسي وأعاد التوتر إلى مربّعه الأول، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أحكامًا بالسجن ضد تسعة من قيادات حركة النهضة في ما يعرف إعلاميًا بـ"ملف باجة"، بأحكام تراوحت بين 12 سنة وسنتين، مع إضافة خمس سنوات من المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية.
القرار الذي جاء بعد أشهر من الجدل، فجّر غضب الحركة التي سارعت لإصدار بيان ناري، اتهمت فيه المحكمة بـ"تغيير وجهة العدالة" وتحويل الملف إلى "محاكمة سياسية مكتملة الأركان".
وبحسب البيان، فإن القضية بدأت بـ"وشاية مجهولة"، لتتطور سريعًا إلى واحدة من أبرز الملفات التي لاحقت الحركة خلال السنوات الأخيرة. وتؤكد النهضة أن المحكمة تمسكت بتوجيه الاتهامات "رغم مرافعات الدفاع ومحاضر تثبت البراءة"، وفق تعبيرها.
وتتهم الحركة النيابة العامة باستعمال آليات قانون مكافحة الإرهاب في غير موضعها، مشيرة إلى "خروقات إجرائية" قالت إنها شابت البحث، من بينها أن الفرقة المتعهدة لم تكن "مختصة ترابيًا"، إضافة إلى "تجاوزات" اعتبرتها الحركة خارج إطار القانون.
الأكثر إثارة في البيان كان حديث النهضة عن توجيه أسئلة للمتهمين "تعلقت بانتمائهم السياسي فقط"، وذكرها لتعرض الموقوفين لـ"تهديدات أثناء فترة الاحتفاظ"، في اتهامات خطيرة قد تزيد المشهد السياسي اشتعالًا.
الحركة التي وصفت الأحكام بـ"الجائرة"، طالبت بإطلاق سراح الموقوفين فورًا، معتبرة أن ما يجري "انحراف خطير يمس استقلال القضاء ويفتح الباب أمام تداعيات أمنية واجتماعية وسياسية لا يمكن التنبؤ بها".
وبينما تلتزم الجهات الرسمية الصمت في انتظار المواقف القادمة، يبدو أن "ملف باجة" لن يغلق قريبًا، بل سيكون شرارة جديدة في صراع سياسي لا يعرف التهدئة.
