هزت أعمال العنف، التي اندلعت في منطقة الساحل السوري منذ الخميس الماضي، المشهد السياسي الهش في البلاد، ووضعت مستقبل السلم الأهلي على المحك.
مقالات ذات صلة:
الرئيس السوري الجديد يرفض خطة ترامب لشراء غزة: جريمة لن تحدث!
وزير الدفاع السوري: دمشق منفتحة على تعزيز التعاون العسكري مع روسيا وتحقيق المكاسب الوطنية
سوريا: منع الرسم على الجدران في اللاذقية والسلطات تفرض إجراءات قانونية
وتبرز هذه التطورات هشاشة الاستقرار بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ عادت المنطقة، التي كانت تُعد معقلاً تقليدياً للنظام السابق، إلى دائرة الصراع المفتوح عبر فلول النظام السابق، في ظل تداخل العوامل السياسية والطائفية والاجتماعية التي تراكمت على مدى سنوات.
الأرقام الأولية تشير إلى سقوط أكثر من ألف قتيل، بين مدنيين وعناصر أمنية ومسلحين موالين للنظام المخلوع، وفقاً لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية وإعلامية. وأفادت التقارير بوقوع عمليات تصفية ارتكبها مسلحون، ما قد يدخل البلاد مرحلة جديدة تذوب الخطوط الفاصلة بين الانتقام والتصفيات السياسية.
خيارات أمام السلطات الجديدة في دمشق
الخيار الأول: مواجهة حاسمة دون استهداف البيئة الاجتماعية
يتمثل في التعامل بحزم مع التمرد المسلح الذي أعلنته فلول النظام السابق، مع ضرورة تجنب استهداف البيئة الاجتماعية المحيطة بهم، لتجنب إشعال فتيل صراعات جديدة. حصر المواجهة في الأهداف العسكرية والأمنية هو السبيل الوحيد لتجنب توسع النزاع إلى دائرة أوسع من العنف الطائفي أو العشائري.
الخيار الثاني: الدعوة إلى مؤتمر وطني اجتماعي
يهدف هذا المؤتمر إلى تشكيل لجان مصالحة محلية تعمل على تحييد المدنيين عن الصراعات المسلحة، وتوفير أرض لتجاوز المظالم التي خلّفتها سنوات الحرب والانقسامات. يجب أن يُشرك المؤتمر جميع المكونات السورية، بما فيها الفئات التي لم تكن جزءاً من العملية السياسية منذ سقوط النظام.
الخيار الثالث: خطوات جادة في مجال العدالة الانتقالية
يتضمن هذا الخيار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين، سواء في العمليات الأخيرة أو في فترات سابقة. تحقيق العدالة ليس مطلباً أخلاقياً فحسب، وإنما أيضاً وسيلة عملية لقطع الطريق أمام الأطراف الخارجية التي قد تستغل هذه الأحداث للتدخل أو تأجيج الصراع.
الخيار الرابع: بناء توافق سياسي أوسع
يتطلب هذا الخيار العمل على بناء توافق سياسي شامل يشمل الأطراف كافة، بما في ذلك القوى التي تم استبعادها من الحوار الوطني ولجنة الدستور سابقاً. إن أي محاولة لإقصاء أطراف معينة من العملية السياسية ستؤدي إلى ولادة أزمات جديدة.
مفترق طرق
إن تجاوز سوريا هذه المرحلة الصعبة يتطلب نهجاً يتجاوز الحلول الأمنية، ليشمل إعادة بناء الثقة بين مختلف المكونات، وخلق آليات سياسية تضمن عدم العودة إلى دوامة العنف. فالتاريخ يوضح أن الانتقام لا يؤدي إلى استقرار، وأن إعادة بناء المجتمعات المنهارة لا تتم عبر السلاح فقط، وإنما أيضاً عبر ترسيخ العدالة، وفتح المجال أمام المصالحة الوطنية، واستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.
سوريا اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تتبنى مساراً عقلانياً يضمن مستقبلاً مستقراً، وإما الغرق في إعادة إنتاج العنف بأشكال جديدة.
