أعربت الجزائر مساء السبت عن "احتجاجها الشديد" بعد توقيف أحد أعوانها القنصليين في فرنسا للاشتباه في تورطه في عملية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، والمعروف بـ "أمير دي زد"، الذي تعرض للاختطاف في فرنسا في نهاية أبريل 2024.
مقالات ذات صلة:
إيطاليا تصنف مصر وتونس والمغرب والجزائر كـ'بلدان آمنة'.. ماذا يعني ذلك للمهاجرين؟
تصعيد دبلوماسي: الجزائر ترفض استقبال المبعدين من فرنسا وتندد بالضغوط الفرنسية!
احتجاز بيونة يهز الجزائر: اتهامات خطيرة ونداءات لإنقاذ الفنانة!
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا أكدت فيه أن هذا "التطور الجديد وغير المقبول" يهدد بإلحاق ضرر بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، وأعربت عن عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب". وقد تم توقيف الموظف القنصلي في باريس إلى جانب رجلين آخرين للاشتباه في تورطهم في عملية الاختطاف.
وقال البيان إن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتضمن التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على صلة بمخطط إرهابي، وفقًا للنيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا. كما تم توجيه تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي لهم. وقد جرى التوقيف على خلفية تحقيقات موسعة حول الواقعة، والتي كانت قد أثارت جدلاً كبيرًا في الإعلام المحلي والدولي.
أمير بوخرص، المؤثر الجزائري البالغ من العمر 41 عامًا، يقيم في فرنسا منذ عام 2016، وسبق أن طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته في قضايا تتعلق بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، حيث أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، ومنحه اللجوء السياسي في 2023.
وفي ضوء هذه التطورات، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر مساء السبت لتوجيه الاحتجاج الرسمي على ما وصفته بـ "التصرف غير المبرر" الذي تمثل في توقيف الموظف القنصلي في الطريق العام، وتأكيدها أن هذه الحملة القضائية تستند إلى "حجج ضعيفة"، مشيرة إلى أن التحقيقات الفرنسية تعتمد فقط على وجود "رصد محتمل" لهاتف الموظف القنصلي بالقرب من منزل أمير بوخرص.
وأوضحت الجزائر أن هذا التصعيد القضائي "غير المسبوق" في العلاقات بين البلدين يأتي في وقت حساس، معتبرة أنه يهدف إلى تعطيل جهود إعادة إحياء العلاقات الثنائية التي كان قد تم الاتفاق عليها بين الرئيسين خلال محادثاتهما الهاتفية الأخيرة.
وفي ختام البيان، طالبت الجزائر بـ "الإفراج الفوري" عن الموظف القنصلي المحتجز و"الاحترام التام" لحقوقه المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا على أهمية تمكينه من الدفاع عن نفسه في ظروف مواتية.
تظل القضية محط اهتمام كبير، في وقت يشهد فيه البلدان توترًا دبلوماسيًا حول قضايا عديدة، وسط ترقب لما ستؤول إليه هذه التطورات في الأيام المقبلة.
