قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب6 سنوات سجنا في حق موظف بشركة نقل تونس اتهم بتدليس بيانات ووثائق بشركة نقل تونس والاستيلاء على مبالغ مالية هامة على مراحل الى أن تم التفطن له ورفع شكاية في حقه وفق ما ورد في ملف القضية.
وللتذكير فان النيابة العمومية واثر مباشرتها للملف اذنت باعادة فتح الابحاث خاصة إن الاموال المستولى عليها بلغت 15 مليون د وشملت الابحاث 9 موظفين اخرين جاري الاستنطاق والأبحاث في شأنهم بخصوص تلك الاستلاءات التى بينت الإختبارات انه تم الاستحواذ على اموال لشراء قطع غيار لاسطول النقل ،وتشييد المقرات الخاصة بالشركة.
