نقلت وكالة الأناضول عن رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية - مناف مجلي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين إسرائيل والأردن لتوريد الغاز الإسرائيلي "منافٍ للدستور".
وقال رئيس النقابة التي تأسست عام 1994 في تصريحه للاناضول "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقًا وسنستمر برفضها".
واعتبر مجلي أنه لا يجوز التوقيع على اتفاقيات دولية دون الحصول على موافقة مجلس النواب، الذي رفض اتفاقية كهذه في السابق.
إذ كان قد هدد نواب أردنيون بحجب الثقة عن الحكومة في مطلع العام الجاري في حال مضت بالتوقيع على اتفاقية الغاز، خصوصا بعد تجديد المحادثات التي توقفت لنحو عام ونيف منذ 2015 وتجددت مع مطلع 2016. وأعلن النائب الأردني محمد حجوج الدوايمة في حديث مع إذاعة "راية" الفلسطينية أن مجلس النواب الأردني سيرفع الثقة عن الحكومة في حال مضت نحو توقيع اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي.
وكان قد كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أول أمس الأحد، رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته الحالية إثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الماضي.
قالت مصادر إسرائيلية أمس الاثنين إن إسرائيل والأردن وقعتا على اتفاقية سيتم بموجبها بيع الغاز الطبيعي من حقل لفيتان البحري الإسرائيلي الى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية على مدى 15 عاما.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الصفقة يقدم بنحو 10 مليارات دولار، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تزويد الأردن بنحو 45 مليار لتر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء. وأضافت المصادر إلى أن الاتفاقية تأتي بعد تأخير دام سنتين.
وكانت الشركات المشاركة في استخراج الغاز الإسرائيلي من حقل "لفيتان" قد أعلنت أواخر العام الماضي عن التوقيع على تفاهمات مع شركة "دولفينوس" المصرية لتزويدها بـ 4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي للسوق المصري المحلي وذلك لمدة 10 سنوات.
بمساهمة (الأناضول)
