الصفحة 3 من 3
معادلة خطيرة
ألقت اشتباكات الشوارع الخميس بظلال من الشك على مستقبل التحقيق وما إذا كان البيطار يستطيع الاستمرار فيه.
وقال المحلل السياسي يوسف دياب “نتعامل مع معادلة جديدة… إما أن يرحل طارق البيطار وإما ستدمّر البلاد. نحن أمام هذه المعادلة الجديدة والخطيرة”.
ويقول مراقبون إن الأحزاب اللبنانية عملت بشكل جماعي لصد أي معارضة جادة ومحاولات إصلاح قد تضر بها. وأعاقت التدقيق في البنك المركزي، وهو مطلب رئيسي للمجتمع الدولي لاستعادة الثقة في الدولة التي ضربتها الأزمة في الشرق الأوسط، وحماية محافظ البنك رياض سلامة منذ فترة طويلة حتى في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالفساد في سويسرا وفرنسا واتهامات بسوء الإدارة الجسيم في الداخل.
وأثبت نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان استحالة إسقاطه. وقُمعت الاحتجاجات، ونصّب أمراء الحرب أنفسهم على أنهم حماة طائفتهم، ومنحوا أتباعهم امتيازات.
ويعني التمرّد على الوضع الراهن تفكيك شبكة المحسوبية الطائفية التي ترعاها النخبة الحاكمة والتي يستفيد منها الكثير من السكان المنقسمين. ولدى العديد من السياسيين اللبنانيين أتباع كثيرون يثقون بهم ثقة عمياء. وهم يسارعون إلى إلقاء اللوم على الفصائل الأخرى في مشكلات البلاد التي لا تعدّ ولا تحصى، ويثيرون مخاوف أنصارهم من احتمال سيطرة طائفة أخرى عليهم.
واحتشد مئات الآلاف في شوارع بيروت ولبنان أواخر سنة 2019 في بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. ووحدت المظاهرات على مدى بضعة أشهر جمهورا منقسما في الكثير من الأحيان في تمرّد ضد القادة الراسخين الذين دفعوا الاقتصاد إلى حافة الإفلاس. وقوبلت الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات والترهيب، ثم تلاشت في النهاية.
ويعتقد البعض أن انتخابات الربيع المقبل ستحدث درجة من التغيير. لكن المعارضة ليس لديها برنامج سياسي قابل للتطبيق أو مرشحون يمكنهم تحدي النخبة السياسية. وبما أن الأزمة الاقتصادية ألقت بثلاثة أرباع السكان بين براثن الفقر، فإن شراء الأصوات سيكون أرخص بكثير.
ويصبح الانزلاق إلى المزيد من العنف ممكنا مع الغضب المكبوت بين العديد من اللبنانيين وتزايد التوترات الطائفية وتمسك الطبقة السياسية بدورها مهما كان الثمن.
ويقول مايكل يونغ، كبير المحررين في مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، قد تكون لنجاح حزب الله وأمل في عرقلة تحقيق الميناء عواقب وخيمة. وكتب يونغ الجمعة في مدونة “ديوان”، “قد يؤدي التصعيد المفاجئ في أعمال العنف إلى تطورات جديدة في لبنان تؤدي إلى إلغاء الانتخابات، وتُدخل البلاد في فترة أشد قتامة بكثير من تلك التي تمر بها اليوم”.
