في إطار التزامها المتواصل بدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، نظّمت جمعية أكسيا يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 بمقرّها دورة تكوينية متخصّصة بعنوان «بناء وتعزيز وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الهياكل العمومية».
وقد جاءت هذه المبادرة في سياق سعي الجمعية إلى الإسهام الفعلي في تطوير الأداء الإداري بالمؤسسات العمومية من خلال نشر ثقافة الإدارة الرشيدة وتعزيز المعرفة بأحدث الأساليب في مجالات الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر.
وشهدت الدورة حضور أربعة وعشرين مشاركا من أعضاء الجمعية وعدد من إطارات المؤسسات العمومية المتعاونة معها ممن يتولون مسؤوليات قيادية ورقابية في مجالات المالية والإدارة والتسيير، وقد شكلت هذه الدورة فضاء للتفاعل البناء وتبادل الخبرات بين المتدخلين بما يسهم في بناء رؤية جماعية حول تطوير أنظمة الحوكمة في المرفق العمومي.
هذا وتولى تأطير الدورة السيد عادل الغزي المراقب العام ورئيس قسم التدقيق بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف التابعة لرئاسة الحكومة وهو من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية، وقد قدم مداخلات شاملة جمعت بين الجانب النظري والجانب العملي ما منح المشاركين تصورا واضحا حول كيفية تصميم وتفعيل أنظمة رقابية متكاملة تضمن حسن التسيير وتحقيق الأهداف المؤسسية.
وانطلقت الدورة من شرح مفهوم الرقابة الداخلية باعتبارها منظومة متكاملة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في العمليات الإدارية والمالية وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، كما تم تقديم نموذج شامل لبناء وتقييم هذه الأنظمة موضحا كيفية اعتمادها بما يتناسب مع خصوصيات الهياكل العمومية ومتطلباتها الإدارية.
وتطرقت المداخلات إلى سبل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وقياس مدى نضجها داخل المؤسسات.من خلال تحليل عناصرها الأساسية ألا وهي البيئة الرقابية، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، نظام المعلومات والتواصل وآليات المتابعة والتقييم، وقد بيّن الغزي أن بعض المفاهيم رغم ما قد تبدو عليه من تعقيد فإنها تتحول إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق بسهولة شرط توفر الإرادة الحقيقية من المسؤولين لتفعيلها على أرض الواقع.
ولم يقتصر النقاش على الجانب النظري بل شمل أهمية بناء منظومة رقابية مرنة وديناميكية تتكيف مع التطورات التقنية والتنظيمية، إذ أكد الغزي أن الرقابة ليست هدفا في حد ذاتها بل وسيلة لضمان استدامة القرارات الصائبة وجودة التسيير مشيرا إلى أن منظومة الرقابة تتكون من أدوات متعددة تشمل نظم المعلومات الحديثة، الهياكل التنظيمية الواضحة، أدلة الإجراءات، تفويض الصلاحيات، توزيع المسؤوليات.وأنظمة المصادقة والمراجعة الدورية.
كما شدد على أن نجاح أي منظومة رقابية يمر حتما عبر ترسيخ ثقافة مؤسساتية تقوم على النزاهة والجدية والكفاءة فالسلوك الإداري المسؤول والقيادة بالقدوة يظلان الركيزة الأساسية لكل نظام رقابي فعال، ومن ثم فإن غياب هذه الثقافة يجعل الإجراءات التقنية بلا مضمون فعلي.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات واضحة ومحددة وقابلة للقياس والتنفيذ ضمن أطر زمنية محددة، كما أوضح الغزي أن إحكام الرقابة لا يتحقق إلا عبر إدارة دقيقة للميزانيات والخطط التشغيلية واعتماد أدوات فعالة لمراقبة التصرف وإدارة المخاطر إلى جانب التواصل الداخلي الجيد وتكوين الإطارات والأعوان في مجالات القيادة والإدارة الاستراتيجية.
واختتمت الدورة بتأكيد المحاضر أن النجاح الإداري لا يقاس فقط بالنتائج المرحلية بل بقدرة المسؤول على استدامة هذا النجاح عبر نظام رقابي داخلي متين يقلل المخاطر ويضمن تحقيق أهداف المؤسسة بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.
كما تخللت الحصة الختامية تمارين تطبيقية جماعية مكنت المشاركين من توظيف المفاهيم النظرية في مواقف عملية تحاكي الحياة الإدارية اليومية ما ساهم في ترسيخ المعارف وتعزيز المهارات العملية، وقد عبر المشاركون عن تقديرهم الكبير لمستوى التنظيم وجودة المحتوى مؤكدين أهمية تعميم مثل هذه المبادرات التي ترفع كفاءة الإطارات العمومية وتعزز ثقافة الحوكمة الرشيدة.
واختتمت الدورة بالتأكيد على أن استدامة النجاح الإداري وفعالية الأداء المؤسسي تتطلب التزام جميع الأطراف المعنية من قيادات إدارية وإطارات وموظفين بمبادئ الرقابة الداخلية والقيم المؤسسية مع مواصلة التعلم والتكوين المستمر واعتماد أساليب إدارة تشاركية تضمن النزاهة والشفافية في كل الإجراءات والقرارات.
وبذلك تؤكد جمعية أكسيا أن مسيرة تطوير الهياكل العمومية لا تقتصر على الأنظمة والإجراءات بل تتعلق أساسا بتنمية الإنسان وتأهيله ليكون عنصرا فاعلا في ترسيخ حوكمة رشيدة ونجاعة مستدامة للأداء الإداري.
