إن الجلسة العامة،
• تُحمّل السلطة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع من احتِقان وتدَهْوُر وانعكاسٍ سلبيِّ على ممارسة الطب، وتُطالبها بالتدخل السريع لحلحلة الوضع والخروج من الأزمة،
• تُطالب بالكف عن شيْطَنة قطاع الصحة والعاملين به، وبتوفير الظروف اللازمة لحُسن سير المرفق الصحِّي حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها، ضمانا لسلامة المريض،
• تُقرِّر دخول كافة أعوان القطاع الصحي في إضراب عام، يومي الأربعاء 22 والخميس 23 مارس 2017، مع إمكانية التصعيد والدخول في إضراب عام مفتوح في حالة عدم الاستجابة للمطالب العاجلة التالية:
- أولاً: الإفراج الفوري واللامشروط عن كل من الدكتور سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوعي،
- ثانيًا: إطلاق مبادرة تشريعية تَحُول دُون الإيقافات التحفّظيّة لِمِهَني الصحة قبل صدور أحكام نهائية، وذلك إلى حين إصدار قانون المسؤولية الطبية.
الامضاء
عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء
عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان
عن نقابة اتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة
عن النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص
عن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة
عن الجامعة العامة للصحة للاتحاد العام التونسي للشغل
عن النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية
عن النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين
عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان
الدكتور منير يوسف مقني
رئيس الجلسة
