الصفحة 1 من 3
لا مجال لإخراج المؤسسة العسكرية التونسية عن حيادها.
منذ أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في الخامس والعشرين من جويلية الماضي تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، تعالت الأصوات المعارضة لقراراته لتتهمه بمحاولة الانقلاب على الحكم وإقحام المؤسسة العسكرية في أتون المعارك السياسية، بعد أن حافظت لعقود على حيادها.
تونس - ارتكز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي قرّر تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية في قراراته على دعم الجيش الذي لطالما بقي بعيدا عن السياسة.
وحضرت مع سعيّد في الاجتماع الطارئ كوادر عليا في الجيش. وإثر قراراته، انتشرت وحدات عسكرية، أمام البرلمان ومقر رئاسة الحكومة ومؤسسات حكومية حيوية أخرى.
كما عيّن الرئيس مسؤولا عاليا في الجيش على رأس غرفة عمليات إدارة الأزمة الصحية.
وفي الأثناء، أوقفت السلطات القضائية أحد النواب الذي وجه له القضاء العسكري في العام 2018 تهمة انتقاد الجيش.
ودفع هذا التقارب بين الطرفين عددا من الخصوم السياسيين للرئيس التونسي إلى توظيف الأحداث لصالحهم ووصف قرارات سعيّد الاستثنائية بأنها “دكتاتورية عسكرية”.
