وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي سيمثل أمام القضاء العسكري بصفته متهما.
تونس- أكد عماد الخصخوصي المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، أن القضاء العسكري طلب من المجلس رفع الحصانة عن القاضي محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق وسفير تونس السابق في المغرب.
وجاء في بيان صادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن الغرسلي “تم سماعه سابقا من قبل قاضي التحقيق كشاهد” في قضية “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية.
وبيّن الخصخوصي في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أنه لا يمكن رفع الحصانة إلا بعد إجراءات معينة من بينها استدعاء المعني بالأمر وسماعه قبل تعيين جلسة للنظر في مطلب رفع الحصانة.
وقال إن “الشاهد يتم سماعه دون رفع الحصانة عنه”، في إشارة إلى أن الغرسلي سيمثل أمام القضاء العسكري بصفته متهما.
ومطلع نوفمبر الماضي ذكر بيان صادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن الإجراء الذي شمل الغرسلي تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية. وأوضحت الوكالة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالتحقيقات يستوجب بالضرورة استكمال البعض من الإجراءات الأولية الضرورية.
وبدأت النيابة العسكرية بتونس في مايو الماضي تحقيقا ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من يمكن أن تكشف عنه الأبحاث بتهم “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”.
وتلقت النيابة العسكرية شكاوى ضد جراية تقول بـ”انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة”.
وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بأن قرار النيابة العمومية جاء طبقا للفصول 60 مكرر و32 من المجلة الجزائية و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وتم إعفاء الغرسلي من مهامه سفيرا لتونس لدى الرباط نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن إعفاء الغرسلي سببه تهم ”التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية” الموجهة إليه.
ويشمل التحقيق في نفس القضية صابر العجيلي المدير الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب وعماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وتسلم الغرسلي في فبراير 2016 أوراق اعتماده سفيرا لتونس لدى المملكة المغربية، بعد خروجه من حكومة الحبيب الصيد في تعديل حكومي تم الإعلان عنه في يناير من العام نفسه.
