أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف أن نسبة الاكتظاظ في مراكز اصلاح الأحداث (الاصلاحيات) تفوق ال 180 بالمائة فضلا عن كون أغلب الأطفال لم يقع البت بعد في ملفات قضاياهم.
وأضاف معز الشريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء أن مختلف المتدخلين في الشأن القانوني وشأن الطفولة اجتمعوا خلال ندوة دراسية، مؤخرا لتدارس التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال في علاقة بالقانون، وذلك ببادرة من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
ولفت الى أن المشاركين شددوا بالمناسبة على ضرورة الابتعاد عن تجريم الجنح الصغرى التي يرتكبها الأطفال تفاديا للاكتظاظ بمراكز الاصلاح ملاحظين ان أغلب الأطفال بهاته المراكز ينتمون الى العائلات الفقيرة التي تفتقر الى الامكانات اللازمة للاحاطة والنهوض بالأطفال وإبعادهم عن مصادر الجريمة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
وذكّر الشريف بوجود عقوبة بديلة وحيدة تنص عليها مجلة حماية الطفولة (الصادرة بموجب القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 ودخلت حيز النفاذ في 11 جانفي 1996) وهي امكانية الوساطة منذ الايقاف مرورا بقاضي الطفولة وهي التدخل بالصلح لفائدة الطفل.
وأبرز أنه تم خلال الندوة الدراسية التوصية بضرورة تحويل العقوبات التكميلية الى عقوبات بديلة منها "الحرية المحروسة" والتي تقضي بخروج الطفل من مركز اصلاح الأحداث تحت رقابة عدلية أو هيكل آخر ينظم عملية المراقبة ويكون موضوع المراقبة مدى التزام الطفل بمزاولة التكوين أو الدراسة وتضبط رزنامة المتابعة وفق مواقيت محددة وبإيداع الطفل في العائلة أو المؤسسات الصحية عندما يكون ضحية للإدمان.
كما طالب المشاركون في سياق متصل بدعم مؤسسة مندوبي حماية الطفولة لدعم وجودها في المؤسسات القضائية لافتين الى غياب دورها في المادة الجناحية ومؤكدين على دورها في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى لإلمامهم بشأن الطفولة.
واعتبر الشريف في ذات السياق أن تكفل مندوبي حماية الطفولة بالمادة الجناحية سيخفف الضغط على القضاء وعلى نسبة الاكتظاظ لافتا الى أن المشاركين دعوا الى الغاء تجريم الجنح البسيطة والجنح الناتجة عن الفقر.
