أكّد المستشار القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انطلاق ملاحقات قانونية شاملة ضد جميع المتورطين في قضية نشر وترويج مقطع فيديو مفبرك نُسب إليها، وجرى تداوله مؤخرًا على عدد من المنصات الرقمية.
وكشف المحامي شريف حافظ، في تصريحات إعلامية، أن الإجراءات القانونية لا تستهدف فقط الجهة التي قامت بفبركة الفيديو، بل تشمل أيضًا كل من شارك في نشره أو إعادة تداوله، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن التشهير العمدي والإساءة المتعمّدة.
وأوضح حافظ أن القانون لا يميّز بين صانع المحتوى المفبرك ومن يروّجه، مشددًا على أن إعادة النشر تُعد مشاركة فعلية في الجريمة، ولا يمكن التذرّع بعدم المسؤولية أو الجهل بمصدر الفيديو للتهرّب من المحاسبة.
وأشار إلى أن العقوبات ستختلف بحسب دور كل متورط، بعد تحديد هوياتهم وضبطهم والتحقيق معهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدًا في السياق ذاته أن هيفاء وهبي لن تتنازل أو تدخل في أي تسويات، وستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية حتى النهاية.
وبيّن المستشار القانوني أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على عقوبات صارمة في قضايا النشر الكاذب والتشهير الرقمي، تشمل الحبس وغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، خاصة في حالات استغلال التكنولوجيا لإنتاج محتوى زائف ومسيء.
وفي تطوّر لافت، أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من محامي الفنانة إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، للتحقيق في وقائع فبركة ونشر مقاطع خادشة للحياء نُسبت إليها، في إطار توسيع دائرة الملاحقة القانونية.
وكان شريف حافظ قد تقدّم سابقًا ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات والمجموعات الناشطة على منصات فيسبوك، تيك توك وتيليغرام، متهمًا إياها بفبركة ونشر محتوى مسيء، مطالبًا بتتبع الروابط المشبوهة، وكشف القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
