أصدرت محكمة جزائرية، أحكاما بالسجن لمدة سنة بينها ستة أشهر نافذة بحق متظاهرين معتقلين بتهمة تهديد الوحدة الوطنية، بعد رفعهم راية أمازيغية، وفق حقوقيين.
جاء ذلك في بيان لكل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) وتنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي، التي تضم محامين وممثلين عن أهالي الموقوفين، عقب جلسة محاكمة استمرت منذ صباح الإثنين حتى الثلاثاء.
وحسب المنظمتين فإنه من بين 42 معتقلا جرت محكامتهم في قضية رفع الراية الأمازيغية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، تمت إدانة 22 منهم بسنة سجن بينها ستة أشهر نافذة، وغرامة بقيمة 30 ألف دينار (200 دولار) بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية".
وأضافت أن بقية المتهمين وعددهم 20 تم تأجيل النطق بالأحكام بشأنهم إلى 18 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، منع رفع أي راية غير العلم الوطني في مظاهرات الحراك الشعبي، باعتبار ذلك مساسا بالوحدة الوطنية وأمرا حساسا.
وبعد القرار أوقفت قوات الأمن عشرات المتظاهرين على دفعات خلال المظاهرات بعد رفعهم الراية الأمازيغية.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أشهر، رفع متظاهرون أعلاما بالأصفر والأخضر والأزرق يتوسطها رمز للأمازيغ، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمال إفريقيا، بهدف التعبير عن هوية أصحابها.
وتوالت مطالب من منظمات وأحزاب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين لكن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رفض قبل أيام وقال أن القضاء هو من يتولى هذه القضية.
وانتقد نفس المسؤول العسكري، وصف الموقوفين بأنهم "معتقلو رأي"، متسائلا "هل يعقل وصف من أساء احترام العلم الوطني، رمز الشهداء ومبعث فخر الأمة الجزائرية قاطبة، بمثابة معتقل سياسي أو سجين رأي".
من جهته، أعلن سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على صفحته في موقع "فيسبوك" الثلاثاء، استئناف هذه الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة.
وحسبه، فهذه الأحكام "سياسية"، وأن محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة أضحت "محكمة استثنائية" كون محاكم بولايات أخرى أصدرت أحكاما بالإفراج بحق معتقلين في نفس القضية.
