قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ بحق رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني لمدة 30 سنة، لتصبح العقوبة هي أقسى ما تعرض له رئيس فريق مُنافس في البطولة التونسية على مر التاريخ.
أدانت محكمة بنزرت الرئيس عبد السلام السعيداني لمدة 30 سنة، بسبب توقيعه على "شيكات" بنكية من دون رصيد تتعلق بتسييره للفريق.
كلف السعيداني فريقا من المحامين لتقديم طلب لإستئناف الحكم الصادر ضده، وذلك من أجل رفع العقوبة عليه أو تخفيفها على الأقل، مؤكداً أن فريق الدفاع يملك كل المعطيات التي تفيد بخلاص أغلب "الشيكات" التي تسببت له في هذه العقوبة الكبيرة.
ويوجد عبد السلام السعيداني منذ يوم الخميس في فرنسا لقضاء شؤون تخصه، بينما أشارت بعض التقارير الإعلامية التونسية أنه تعمد الفرار إلى باريس للإفلات من عقوبة السجن ولو مؤقتاً.
واتهم السعيداني على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" أطرافاً سياسية في البلاد بزجه في السجن، مضيفاً أنه سيكشف قريباً كل تفاصيل الحادثة التي أحدثت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي في تونس.
وخلفت عقوبة السعيداني تساؤلات عديدة حول مدى قدرته على تسيير الفريق مستقبلاً، إلا أنه بدى واثقا من مواصلة ترأسه للبنزرتي قائلاً "لا داعي للخوف على مستقبل النادي، أعد الجميع بأن أفي بواجباتي، وأؤكد أن اللاعبين سيحصلون على كامل مستحقاتهم المادية رغم صعوبة الوضعية".
وكان السعيداني قد قضى في وقت سابق 15 يوماً في السجن على خلفية صدور أحكام عاجلة بسجنه، وذلك بسبب توقيعه على "شيكات" من دون رصيد باسم الفريق لمصلحة عدد من اللاعبين.
