شهدت ولاية نابل واقعة غريبة، إذ حاولت أم إلقاء أطفالها الثلاثة في واد بمدينة قرمبالية، قبل أن تتدخل السلطات لتعتقل الأم وتنقذ الأطفال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، امس الثلاثاء، إنّ الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل في ولاية نابل، باشرت التحقيق في حقّ امرأة تونسية، ووجهت لها تهمة القتل العمد، قبل إحالتها إلى المحكمة؛ على خلفية محاولة رميها لأبنائها في وادي مجردة الذي يمرّ بالجهة.
وأشار الجبابلي، إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها واتخاذ ما يتعين في شأنها.
وبحسب الجبابلي، ستواصل الوحدة الأمنية المختصة استكمال التحقيقات الأولية اللازمة، قبل إحالة الملف إلى المحكمة التي ستنظر في العقوبات الملائمة للجرم المرتكب.
وكشفت تقارير محليّة أن أسباب ارتكاب السيدة لجريمتها، تعود أساسا إلى ظروفها الاجتماعية المتردية، وعدم قدرتها على إعالتهم، إضافة إلى خلافات عائلية متراكمة.
وبحسب التقارير ذاتها، فإنّ أعوان مركز الحرس الوطني في مدينة قرمبالية تلقّوا أشعارا بمحاولة ارتكاب الجريمة، فحالوا دون تنفيذها، بعد أن دخلت امرأة في نوبة من الصراخ وهي تحاول إلقاء أبنائها في الوادي.
وبحسب القانون التونسي، فإن محاولة ارتكاب الجريمة لا تمنع من العقاب، خاصّة إذا كان الجرم الذي كان من الممكن تنفيذه يستهدف الأطفال.
وكانت تقارير حقوقية قد أكدت في وقت سابق، تسجيل تصاعد الجرائم المرتكبة داخل العائلات التونسية، والتي يحاول فيها بعض الآباء والأبناء التخلّص من أبنائهم بسبب الفقر والخصاصة.
وتعرف تونس وضعا اقتصاديا مترديا، زادت جائحة كورونا من حدّته، حيث أكّد المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة الانكماش الاقتصادي بلغت 8.8 %، وهي نسبة لم تعرفها البلاد منذ استقلالها في عام 1956.
ونجم عن هذا الوضع بروز تحرّكات اجتماعية، وتحذيرات من انفجار اجتماعي، خاصّة أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة العمل بها في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يؤكد خبراء المجال أنها ستحمل آثارا اجتماعية على عموم التونسيين.
ويدفع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في تونس بآلاف الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، ويُلقي الكثير من الشباب اليائس بأنفسهم في قوارب الموت.
