قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، اليوم الخميس، الإحتفاظ بـ11 مُوظفا بإدارة المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، للإشتباه في تورّطهم في قضايا فساد وإستيلاء على أموال عمومية.
وقال الناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة القاضي، حليم عبادة، أن النيابة العمومية أذنت للشرطة العدلية بقفصة، بالإحتفاظ بـ11 مُوظفا بإدارة مستشفى قفصة، في إطار أبحاث جارية حول شبهات فساد وإستيلاء على أموال عمومية، وذلك على إثر ورود شكوى إلى النيابة العمومية من طرف أمانة المال الجهوية بقفصة.
وأوضح، أن من بين المُحتفظ بهم، وكلاء المقابيض، وموظفين في الإدارة، وأعوان مكاتب قبول وتسجيل المرضى، مضيفا ان شبهتي الفساد والإستيلاء على أموال عمومية، تهمّ أساسا وكالة المقابيض المالية لمستشفى الحسين بوزيان.
وبيّن مصدر من إدارة الصحّة، أن التفقدية الإدارية والمالية التابعة لوزارة الصحّة، كانت قد باشرت منذ عدّة أشهر أبحاث حول شبهات فساد وإستيلاء على المال العامّ بإدارة مستشفى قفصة.
وحسب الناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة، فإن الأشخاص المُحتفظ بهم سوف يُحالون، غدا الجمعة، على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتداية بقفصة بغرض "إتخاذ ما سوف تراه صالحا".
كما شملت تحرّيات باحث البداية في إطار هذه القضية، مدير سابق لمستشفى قفصة، وطبيب كان رئيس سابق لقسم طبّ الأشعة، وهما الإثنان مودعان بالسجن منذ أواخر شهر جانفي المنقضي بشبهة الإستيلاء على المال العام.
وات
