أمرت النيابة العمومية في المهدية بفتح تحقيق حول حادثة هروب سجين من أمام مقر محكمة الناحية في الجم، وذلك بعد أن تم جلب السجين لحضور جلسة محاكمة تتعلق بتهمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص. وفي وقت انتهاء الجلسة، استغل السجين غفوة حراسه وتمكن من الفرار.
أكد فريد بن جحا، المتحدث الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، في تصريح لإذاعة "جوهرة"، أن قاضي التحقيق المعني بالقضية أصدر أمرًا بالتحقيق لفرقة الشرطة العدلية في المهدية للتحري والقبض على اثنين يشتبه في تسهيل هروب السجين، وأصدر أيضًا بطاقة إيداع بالسجن بحقهما.
وأشار بن جحا إلى أن المجلة الجزائية تنص في الفصل 146 على عقوبة السجن لمدة سنة لأي موقوف يهرب من محل احتجازه، وعقوبة السجن لمدة 5 سنوات إذا قدم رشوة أو حاول رشوة حارس السجن.
وعلى الرغم من محاولات السلطات في القبض على السجين الهارب، إلا أنه لا يزال في وضعية الفرار. ومن المتوقع أن يتم توجيه عقوبة إضافية للسجين بسبب هروبه، بالإضافة إلى التهمة الأصلية التي كان يواجهها.
