تم إيقاف خمسة أشخاص بالسجن المدني بقفصة بشبهة فساد مالي وإداري في صفقة عمومية لشراء معدّات وآليات ثقيلة لصالح شركة فسفاط قفصة بقيمة تفوق 12 مليون دينار. قام قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية بقفصة بإصدار قرار الاعتقال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
ووفقًا لما صرّح به حليم عبادة، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم قفصة، فقد تم إيقاف خمسة أشخاص يشملون إطارًا حاليًا في شركة فسفاط قفصة، وإطاران سابقان، وممثلة لشركة أجنبية، وموظف تابع لوزارة المالية. تم اتهامهم بارتكاب فساد مالي وإداري من خلال تزوير بعض بنود عقد الصفقة العمومية لشراء المعدات والآليات الثقيلة، والتي تمت في عام 2019 بين شركة فسفاط قفصة وشركة أجنبية متخصصة في تصنيع وبيع الآليات الثقيلة.
وأوضح عبادة أن القاضي قرّر أيضًا إبقاء أربعة أشخاص آخرين تم التحقيق معهم في نفس القضية في حالة سراح. وأشار إلى أن المحكمة تنتظر نتائج بعض الاختبارات الفنية التي يجريها حاليًا فريق التحقيق التابع للفرقة المركزية الأولى للأبحاث في إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، قبل إكمال ملف التحقيق.
وكان الناطق باسم الحرس الوطني قد أعلن أمس أن التحقيقات أدت إلى توجيه الاتهام لتسعة أشخاص متورطين في قضية فساد بشركة فسفاط قفصة، بما في ذلك رئيس مدير عام سابق للشركة وممثلة تجارية أجنبية.
ووفقًا لما صرّح به الناطق باسم محاكم قفصة، لم يتم تنفيذ صفقة شراء المعدّات والآليات بعد اكتشاف تلاعب متعمد في محتوى صفحتين من صفحات العقد. وأوضح أن هذه التلاعبات أثّرت في المواصفات وحمولة الآليات والشاحنات المشمولة في الصفقة.
يتواصل التحقيق في هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم إكماله بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية المذكورة، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.
