ذكر الناطق باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، يوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية قامت بفتح تحقيق تحقيقي بالتعاون مع القطب القضائي المالي والاقتصادي في قضية "أوراق بنما" أو "بنما بيبيرز". تتعلق هذه القضية بتهريب الأموال واستخدام الملاذات الضريبية في أعمال غير شرعية.
وأوضح الترخاني أن هذا التحقيق يأتي في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه القضية معقدة وتتضمن استخدام شركات وهمية وغيرها من الوسائل غير الشرعية لتهريب الأموال.
وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية، وتم تكليف قاضٍ بالتحقيق بها. تعود أحداث قضية "أوراق بنما" إلى عام 2016، حيث تم الكشف عن تسريب وثائق تتعلق بشركة "موساك فونسيكا" المتخصصة في الخدمات القانونية في بنما، تضمنت معلومات حول تهريب الأموال واستخدام الملاذات الضريبية.
تم كشف عن أسماء تونسية ضمن الأشخاص والشركات المتورطة في هذه الوثائق، مما دفع بالبرلمان التونسي في ذلك الوقت إلى تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في هذه القضية.
إلى جانب ذلك، أشار الترخاني إلى أن النيابة العمومية تقوم بمتابعة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي، مثل جرائم الفساد المالي والإداري، وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والأسعار وغيرها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية.
