أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس قرارًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الخارجية الأسبق، رفيق بوشلاكة. تمت محاكمته في غيابه وذلك بتهمة نشر الأخبار الزائفة والإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ملف القضية يرتبط بشكوى قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الديوان الوطني للبريد. هذه الشكوى نشأت نتيجة لتصريحات أدلى بها رفيق بوشلاكة والتي تعلقت بأنشطة الديوان الوطني للبريد.
هذه القضية تلقي الضوء على أهمية تطبيق ومراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأكيد القانونية والمسؤولية فيما يتعلق بنشر المعلومات عبر هذه الوسائل الرقمية. تظهر ضرورة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ومحاربة الأخبار الزائفة والتشهير على الإنترنت.
