في تونس، أصدرت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمرًا بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان تابعين للهيئة العامة للسجون بالتعاون مع فرقة المكافحة الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة. هذا القرار جاء في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة فرار خمسة مساجين خطيرين كانوا موقوفين على ذمة قضايا إرهابية، من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد تم تكليف النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في هذا الفرار الذي وقع من السجن المدني بالمرناقية في الثلاثاء الماضي، وأمرت بالتواصل مع فرقة المكافحة الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة الأبحاث الضرورية.
وسبق للنيابة العمومية أن أصدرت أذون قضائية بالاحتفاظ بخمسة إطارات وأعوان من السجن المدني بالمرناقية، بما في ذلك المدير السابق للسجن. وبعد ذلك، تم السماح بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان آخرين، مما رفع عدد الموقوفين إلى ثمانية من بين أعوان وإطارات السجون.
وقد تم اتخاذ إجراءات إضافية، حيث تم إقالة مدير عام المصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات بوزارة الداخلية. كما تم الاحتفاظ بمدير السجن المدني بالمرناقية وأربعة من أعوانه، بالإضافة إلى الاحتفاظ بثلاثة أعوان آخرين في الهيئة العامة للسجون التابعة لوزارة العدل.
من ناحية أخرى، أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني بلاغًا أشارت فيه إلى احتمالية مشاركة اثنين من المساجين الهاربين في عملية سطو على بنك في منطقة بومهل في تونس الكبرى.
يشهد الوضع أيضًا حملات أمنية مكثفة في مختلف مناطق الجمهورية، بشكل خاص في ولايات تونس الكبرى، وتواصل السلطات الأمنية والقضائية المختصة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
