في تطور فاجئ الرأي العام، كشف الناشط السياسي والمحامي عبد الرزاق الخلولي عن فضيحة فساد تتعلق بصفقة شراء قصر مصادر في خليج الحمامات بتونس. يُفيد الخلولي أن رجل أعمال، الذي يقبع حاليًا في السجن، اشترى القصر بمبلغ زهيد تقدر قيمته بـ3 مليون دينار، بينما كانت القيمة الحقيقية للقصر تبلغ 11 مليون دينار. هذا الفارق الكبير في السعر أثار استنكاراً عاماً واتهامات بالفساد والتدليس.
وفي مرحلة أولى، تم تعيين خبير لتقدير قيمة القصر، وتقديم تقدير يبلغ 11 مليون دينار. ومع ذلك، وبحسب الخلولي، تدخل الفساد السياسي والغطاء السياسي لصاحب الصفقة لتحديد سعر أقل للقصر. تم تعيين 3 خبراء آخرين يدعي الخلولي أنهم مدلسون وقاموا بتقليل قيمة القصر إلى 3 مليون دينار.
وما أثار غضبًا أكبر هو أنه بعد إتمام الصفقة، قام صاحب الصفقة ببيع القصر إلى رجل أعمال خليجي بمبلغ يفوق 40 مليون دينار، ومن الممكن أن يكون وصل إلى 70 مليون دينار. هذا يثير تساؤلات حول كيف تم تقدير سعر القصر بشكل مفرط، وهل كان هناك تواطؤ بين السلطات وأصحاب الصفقة في هذه القضية.
الفضيحة تسلط الضوء على تزايد حالات الفساد والتلاعب في صفقات الملكية العامة في تونس، وتشير إلى وجود تلاعب كبير وفساد يشمل مسؤولين كبار ووزراء.
