أفادت مصادر قضائية في المحكمة الابتدائية بمنوبة بوجود شبهات فساد في توزيع مادة الأمونيتر، حيث تم ضبط شخص يحمل كميات كبيرة من المادة دون وثائق رسمية. وبعد التحقيق، ادعى المشتبه به بأنه لا يحمل شهادة تزويد، لكن في اليوم التالي، قدم شهادة مزوّدة تبين أنها مدلسة.
بناءً على هذه المعلومات، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة بفتح تحقيق، وأُلقي القبض على خمسة من إطارات وموظفي ديوان الأراضي الدولية المسترجعة بتهم الفساد وتدليس شهادة التزويد. وقد تم احتجاز ثلاثة منهم في حين تم تقديم البقية للتحقيق.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي في تونس، وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع المواد الخطرة مثل الأمونيتر.
