رفضت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، وأمرت بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث.
مقالات ذات صلة:
النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب تأذن بفتح تحقيق ضد رفيق بوشلاكة وإدراجه بالتفتيش
عشر سنوات سجناً لنور الدين البحيري: هل انتهى مشوار القيادي البارز في حركة النهضة؟
تطورات جديدة في قضية حركة النهضة: إبقاء 40 شخصاً بحالة سراح مع تحجير السفر
تأتي هذه التطورات بعد أن أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر يوليو الماضي بإيقاف العجمي الوريمي، إلى جانب شخصين آخرين ينتميان لحركة النهضة، مما أدى إلى إحالتهم لاحقًا على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقهم.
القرار يُظهر استمرار التوترات القانونية والسياسية في تونس، حيث تُعد حركة النهضة من الكيانات السياسية المؤثرة في المشهد التونسي. وتُبرز هذه القضية التحديات التي تواجهها الحركة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، مما يستدعي تسليط الضوء على التطورات اللاحقة في هذه القضية، وتأثيرها على الساحة السياسية في البلاد.
