في تطور قضائي مفاجئ، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 18 أكتوبر 2024، حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في حركة النهضة، لمدة عشر سنوات. الحكم جاء على خلفية قضية تُعرف بـ"التدوينة"، التي أُدين فيها البحيري بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض.
مقالات ذات صلة:
بطاقة ايداع بالسجن لنورالدين البحيري في قضية إسناد الجنسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب
تطورات جديدة في قضية حركة النهضة: إبقاء 40 شخصاً بحالة سراح مع تحجير السفر
التمديد في الاحتفاظ بنشطاء حركة النهضة: تطورات جديدة في ملف مكافحة الإرهاب
هذا الحكم المثير للجدل يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل البحيري السياسي، وهو الذي يعد من أبرز الأسماء في المشهد السياسي التونسي. ورغم تأكيد هيئة الدفاع أن التدوينة التي أدين بسببها "وهمية ومدلّسة"، إلا أن القضاء التونسي قرر المضي قدمًا في إصدار حكم يعتبر ضربة قوية لحركة النهضة التي تواجه ضغوطًا متزايدة.
التهمة الأساسية التي يواجهها البحيري تتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتحركات احتجاجية دعت لها جبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023. لكن الغريب في هذه القضية أن التدوينة المزعومة لا توجد لها أي آثار أو دليل مادي يدعمها، مما يزيد من تعقيد القضية ويثير الشكوك حول مدى عدالة المحاكمة.
الأسئلة الآن تتركز حول مصير البحيري: هل سيستمر في النضال من خلف القضبان؟ وهل ستؤثر هذه القضية على الوضع السياسي العام في تونس وعلى حركة النهضة خصوصًا؟
