رفضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 24 جانفي 2025، مطالب الإفراج المقدّمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.
مقالات ذات صلة:
المرزوقي يكشف عن إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب في 20 قضية
تأجيل النظر في قضية هجوم بن قردان الإرهابي ورفض الإفراج عن المتهمين
محاكمات رفيعة المستوى
شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة بحالة إيقاف، من بينهم الوزير الأسبق للداخلية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي، الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات، إلى جانب سيف الدين الرايس، الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور.
تتعلق القضية بشبكات اتُّهمت بتسهيل تسفير الشباب التونسي إلى مناطق تشهد صراعات مسلحة، مما أثار موجة من الجدل السياسي والقانوني في البلاد، باعتبارها واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالإرهاب في تونس.
قرار الحجز وتأجيل الجلسة
قررت الدائرة الجنائية حجز ملف القضية بعد جلسة اليوم لتحديد موعد جديد للجلسة القادمة. كما ستنظر المحكمة في مطالب الإفراج المقدمة بشأن بعض المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
قضية تسلط الضوء على الإرهاب الدولي
تأتي هذه المحاكمات في سياق تسليط الضوء على ظاهرة التسفير إلى بؤر التوتر التي شهدتها تونس خلال العقد الماضي، حيث انخرط العديد من الشباب التونسي في الصراعات المسلحة في مناطق مثل سوريا وليبيا.
الأبعاد القانونية والسياسية
تثير القضية تساؤلات عديدة حول الأدوار المحتملة لبعض الشخصيات العامة والمؤسسات في هذه الشبكات. كما تظل محور اهتمام الرأي العام، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وتعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية لمنع تكرار هذه الظاهرة.
تبقى قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر رمزًا للتحديات التي تواجهها تونس في مكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون، في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة.
