في خطوة حازمة ضد المضاربة والاحتكار، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بحقّ تاجر تعمّد إخفاء كميات هائلة من مادة السكر داخل مستودع خاص به في العاصمة، بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
مقالات ذات صلة:
أزمة احتكار السلع وارتفاع الأسعار في تونس بين غياب الرقابة الجادة وضرر المواطن
دوريات أمنية قارة لمراقبة أسعار البطاطا والحدّ من الاحتكار
رئيس الجمهورية يلتقي وزيري الداخلية والتجارة لبحث مكافحة المضاربة والاحتكار
ووفق المعطيات المتوفرة في ملف القضية، فإنّ المتهم عمد إلى تخزين السكر ومواد غذائية أخرى داخل المستودع، بعيدًا عن أعين السلطات، في محاولة للتحكم في السوق وفرض أسعار مرتفعة، إلا أنّ الوحدات الأمنية نجحت في كشف المخطط، حيث تمّت مداهمة المستودع وحجز الكميات المحتكرة.
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه الأسواق نقصًا في بعض المواد الأساسية، ما يجعل قضايا الاحتكار والمضاربة قضية رأي عام، تستوجب ردعًا قانونيًا صارمًا. فهل يكون هذا الحكم رسالة واضحة لمن يحاول استغلال حاجة المواطنين؟
