قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، إلى جلسة يوم 15 أفريل الجاري، وذلك في انتظار مآل مطلب التجريح الذي تقدّم به محامو البحيري ضدّ رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية.
مقالات ذات صلة:
نقل نور الدين البحيري إلى المستشفى.. والنهضة تحذر من "تطورات خطيرة"!
عشر سنوات سجناً لنور الدين البحيري: هل انتهى مشوار القيادي البارز في حركة النهضة؟
بطاقة ايداع بالسجن لنورالدين البحيري في قضية إسناد الجنسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب
وكانت القضية قد بدأت عندما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن البحيري لمدة عشرة أعوام، بتهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج في البلاد. هذه التهم مرتبطة بتدوينة منسوبة إلى البحيري بعد مسيرة لجبهة الخلاص في جهة المنيهلة في أواخر سنة 2023، وهي الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والقانونية في تونس.
محامو البحيري تقدموا باستئناف ضد الحكم الابتدائي، في خطوة تهدف إلى الطعن في الحكم وإعادة النظر في التهم الموجهة إلى موكلهم. كما تقدم فريق الدفاع بمطلب تجريح ضد رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية، وهو ما أدى إلى تأجيل الجلسة، على أن يتم البت في هذا المطلب في الجلسة المقررة يوم 15 أفريل الجاري.
وتترقب الأوساط السياسية والقانونية في تونس الجلسة المقبلة، حيث قد يكون لهذا التأجيل تأثيرات كبيرة على سير القضية، التي تمثل جزءًا من سلسلة من القضايا التي تشغل الرأي العام في البلاد، خاصة في ظل السياق السياسي المتوتر الذي تشهده تونس في الفترة الأخيرة.
من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات جديدة، سواء من خلال قرار المحكمة بشأن مطلب التجريح أو استكمال النظر في التهم الموجهة ضد البحيري، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على موقفه داخل حركة النهضة وعلى المستوى السياسي في تونس.
