في واحدة من القضايا المالية التي هزّت القطاع البنكي، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 10 سنوات في حق إطار بنكي يعمل بأحد الفروع البنكية، وذلك بعد ثبوت استيلائه على أكثر من 250 ألف دينار من أموال الحرفاء.
مقالات ذات صلة:
محكمة الاستئناف بتونس تؤيّد الحكم بسجن نور الدين البحيري 10 سنوات
السجن 37 عامًا غيابيًا لشاب حرّض على قتل نائب بالبرلمان التونسي
من السجن إلى السفارة: تشارلز كوشنر... السجين السابق الذي أصبح سفيرًا لأمريكا في باريس!
وقد وُجّهت للمتهم تهم ثقيلة من بينها:
- استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف
- والتدليس.
ولم تكتف المحكمة بالعقوبة السجنية، بل قضت بتخطئته بمبلغ مالي يعادل قيمة المبالغ المستولى عليها، أي 250 ألف دينار.
القضية تسلط الضوء مجددًا على أهمية الرقابة البنكية الصارمة، وتعيد فتح النقاش حول سُبل التصدي لجرائم الفساد المالي داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
