مثل اليوم الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي والنقابي البارز بالاتحاد العام التونسي للشغل، لسعد اليعقوبي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، للاستماع إلى أقواله حول التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـالاحتكار والمضاربة.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت اليعقوبي يوم أمس الخميس، بعد ضبط نحو 13 طناً من البطاطا في مخزن عشوائي يُنسب إليه، وفق ما أفادت به الإذاعة الوطنية التونسية. وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ به، في انتظار استكمال الأبحاث، في خطوة تعكس تشدد السلطات في مواجهة شبكات الاحتكار التي يُشتبه بتورطها في الأسواق الحيوية.
خلفيات القضية
تأتي هذه الأحداث بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد، الذي أكد على وجود فساد متغلغل في أجهزة الدولة وبعض المنظمات الوطنية، مشدداً على أن هناك شبكات احتكار ومضاربة ولوبيات فساد محمية سياسياً ونقابياً، وأنه سيعمل على مواجهتها دون استثناء.
تأثير القضية على المشهد النقابي
تشهد المنظمة الشغيلة منذ فترة توتراً داخلياً متزايداً، إذ برزت مجموعة تُعرف باسم "اتحادنا للمعارضة النقابية"، التي تتهم القيادة الحالية بـ الفساد والانفراد بالقرار. وتطالب هذه المجموعة بـ إعادة هيكلة الاتحاد وتعزيز الشفافية المالية، معتبرة أن القيادة الحالية فقدت شرعيتها التنظيمية وابتعدت عن قواعدها ومناضليها.
ويأتي هذا التوتر في وقت حرج للاتحاد، الذي يُعد من أبرز المنظمات النقابية في تونس، حيث قد تؤثر هذه القضية على مصداقيته وفاعليته في الدفاع عن حقوق العمال، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ردود الفعل
حتى الآن، لم يصدر عن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل موقف رسمي معلن، فيما يتابع الرأي العام والنقابات الصغيرة القضية باهتمام كبير، باعتبارها مؤشراً على مدى جدية الدولة في مكافحة الاحتكار والفساد داخل المؤسسات النقابية.
ويترقب المراقبون نتائج التحقيقات القضائية ومدى تأثيرها على إعادة التوازن داخل المنظمة النقابية، خاصة مع استمرار مطالب المعارضة النقابية بإصلاح الهيكل الداخلي للاتحاد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
